أن التصنيع الغذائي يأتلي سدة القطاعات الصناعية الحيوية و التي تساهم بنسبة عالية في صافي الدخل القومي للعديد من هذه الدول .
هو مجموعة من الأعمال المتنوعة والهادفة لتزويد الناس في العالم بحاجاتهم من التغذية، ويمكننا أيضاً تعريف العلم المتعلق بالتصنيع الغذائي بأنه مجموعة من النظريات والتطبيقات العملية المتعلقة بكافة مراحل تصنيع الغذاء من إنتاج وتخزين وتسويق وتوزيع ولحين الوصول إلى مرحلة التوصيل للمستهلك.
– ونظرا لخصوصية العالم الإسلامي و ما به من تحفظات على الإنتاج الأجنبي و خاصة الصناعات الغذائية التي يدخل الحيوان طرفا فيها كصناعة اللحوم و مشتقاتها و التي تخضع لرقابة عالية على طريقة الذبح و نوعية اللحوم و مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
– كل هذه الحيثيات خلقت طلباً متزايدا على المنتج الوطني. و لكن بالرغم من هذه الميزات نجد أن المنتجات الوطنية أصبحت تتراجع أمام زحف المنتجات الأجنبية التي اعتمدت سياسة الإغراق في غزو الأسواق العربية و الخليجية منها على وجه الخصوص فيما يختص بصناعة الدواجن، مما يهدد من استمرارية المنتج الوطني. هذا بالإضافة لبعض السمات الأخرى التي ميزت المنتج الأجنبي على نظيره الوطني منها على سبيل المثال لا الحصر :
1. ارتفاع تكاليف الإنتاج و الاستثمار للمنتجات الوطنية مقارنة بالمنتجات الأجنبية و ذلك لاعتمادها الكلي على التقنية و التكنلوجيا الأجنبية و كذلك المواد الخام.
2. ملائمة البيئة الأجنبية لتربية الدواجن مقارنة بالبيئة المحلية حيث أشارت العديد من الدراسات أن أنسب مدى حراري لتربية الدواجن يقع بين 28- 30 درجة مئوية و الذي يقع بين خطي عرض 30- 35 و هذا بالطبع تقع فيه معظم الدول الكبرى المصدرة للدواجن. و أما في الدول الخليجية حيث ترتفع درجات الحرارة في معظم شهور السنة مما يضطر مربي الدواجن على تبني نظام التربية المغلق Closed System و الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج حيث يقوم النظام بتهيئة الجو المناسب لتربية الدواجن عن طريق التبريد صيفا و التدفئة شتاءً. هذا بالإضافة إلى ارتفاع درجات النفوق.
3. بينما من الممكن للدول المصدرة للدواجن تبني النظم المفتوحة Open Systems.
4. صعوبة منافسة المنتج الأجنبي من حيث الجودة و السعر.
– سياسة الإغراق Dumping من الظواهر اللاأخلاقية التي ظلت تنتهجها العديد من الدول الأجنبية و التي تعني بيع سلعة في دولة أجنبية بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها إذا كانت السوق سوقا تنافسية أو باقل من سعر البيع في دولة المنشأ إذا كانت السوق سوقا احتكارية و كل ذلك بهدف إقصاء المنتج المحلي من السوق و الإضرار بالصناعة المحلية .
– و يعتبر قطاع الدواجن في السوق الخليجية من أكثر القطاعات استهدافاً من الدول المصدرة للدواجن كالبرازيل و فرنسا و غيرها. حيث أن سوق الدواجن في الخليج شهدت في السنوات الأخيرة تناميا مضطردا في الطلب و ذلك للأسباب الأتية:
1. تزايد الطلب على اللحوم البيضاء مقابل اللحوم الحمراء نتيجة لتغيير ثقافة النمط الغذائي في المجتمع .
2. التزايد السكاني المطرد في الدول الخليجية من حيث المواطنين و الوافدين بهدف العمل أو الاستثمار.
– علاوة على ذلك نجد أن الشركات المصدرة للدواجن سواء في البرازيل أو الصين تركز حاليا على الأسواق الخليجية، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها اقتصاديات الدول الأوروبية، بخلاف اقتصاديات الدول الخليجية التي تمتلك سيولة كبيرة، مما يؤهلها لاستقبال المزيد من البضائع المستوردة.
النمو السكاني بالسعودية ما بين 2005 – 2014م
عدد الأفراد بالمليون
السنة 2005 2006 2007 2008 2009 2014
(التنبوء )
المواطنين 16.9 17.4 17.8 18.2 18.7 21.1
الوافدين 6.4 6.3 6.5 6.8 7.0 8.5
المجموع 23.2 23.7 24.3 25.0 25.7 29.7
و قد أثارت موجة الإغراق التي انتهجتها هذه الدول حفيظة كثير من المزارعين المحليين مما أدى بهم إلى رفع الأمر إلي جهات الاختصاص في الدولة لحماية المنتج المحلي.
– ففي فبراير الماضي ذكرت صحيفة عكاظ أن مجموعة المستثمرين بالمنطقة الشرقية طالبوا بوقف إغراق السوق المحلية بالدواجن المجمدة مشيرين إلى أن التزايد المطرد في الاستيراد أدى إلى حالة من الهلع في أوساط المنتجين الوطنيين حيث أن أسعار الدواجن المبردة الوطنية 10-10.5 ريال مقابل 6- 6.5 ريال للدواجن المتسوردة زنة 1000جم .
و قد كانت الدول العربية و الإسلامية في السنوات الماضية قبل اقتصاديات العولمة تحمي المنتج المحلي بعدة طرق منها دعم السلع المحليه لتباع بسعر منافس للمنتج الأجنبي.
بالإضافة إلى فرض الضرائب العاليه على المنتجات الأجنبية لتحد من منافستها للسلع الوطنية. و لكن في ظل الاقتصاد العالمي الجديد و حيث أن العديد من الدول العربية و الإسلامية قد دخلت في منظومة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية نجد أنه من الصعب دعم المنتج الوطني بالطريقة التي عهدناها في السابق و التي تتنافى مع مبادئ التجارة العالمية التي تدعو لتحرير الأسعار و عدم دعم المنتجات الوطنية مقابل المنتجات الأجنبية لتبقى آلية السوق أو ميكانيكية العرض و الطلب هي الحكم أو الفيصل الوحيد أمام العميل للاختيار بين السلع المعروضة في السوق.
في ظل فشل كل السياسات السابقة في حماية المنتج المحلي يبقى السؤال المطروح :
ما هي الاتجاهات الحديثة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني ؟
يبقي التحدي المطروح أمام المنتج الوطني أو الدواجن الوطنية في حالتنا هذه أن تنتهج مشاريع الدواجن و مصانع الدواجن Poultry Processing Plants إستراتيجية إدارية و تشغيلية تدعم جودة المنتج و تساعد في تقليل التكاليف و بالتالي عرض المنتج الوطني بجودة عالية ترتقي إلى مستوى الجودة العالمية و أسعار منخفضة منافسة لأسعار المنتج الأجنبي. هذا بالإضافة إلى دعم معززات المنتج الوطني كتفضيل السوق الخليجي للطازج مقابل المجمد.
و تعتبر إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة و سلامة الغذاء من أهم النظم الإدارية التي يمكن انتهاجها في الظروف التنافسية سالفة الذكر و ذلك لتعزيز تنافسية المنتج الوطني حيث كل الدراسات التي أجريت أكدت أثر إدارة الجودة الشاملة الإيجابي علي تخفيض تكاليف الإنتاج و الارتقاء بجودة المنتجات إلى المستوى الذي يضاهي السلع العالمية. أما دور الدولة فيجب أن تلزم المصدر الأجنبي بالمواصفات الوطنية كمواصفات هيئة المواصفات السعودية SASO أو المواصفات الخليجية حتى تضع محددات لهذا الإغراق. و تعتبر شركة أراسكو من الشركات الرائدة في مجال الجودة و سلامة الغذاء وعلى رأسها قطاع أراسكو للأغذية التي نالت (ISO9001-2008و ISO 2200-2005 ) و التي كانت تجربة رائدة في مجال الجودة و سلامة الغذاء (QMS & FSMS) مما جعلها في مصاف شركات تصنيع الدواجن الأولى بالمملكة رغم دخولها الحديث للمجال و ذلك نابعا من اهتمامها بالجودة و تبني التقنية الحديثة تحت إدارة مبتكرة و متطلعة و داعمة لكل ما هو جديد في عالم التقنية و فريق عمل مؤهل لإدارة التغيير.
