رفضت حركة حماس والمجلس التشريعي الفلسطيني المحكمة الدستورية التي أعلنها الرئيس محمود عباس مؤخرا. وبينما اعتبرتها حماس غير شرعية، وصفها التشريعي بأنها كارثة وطنية يتحمل عباس المسؤولية القانونية المترتبة عليها.
{content:encoded}
{enclosure_href}
الخبر كاملا الرجاء التسجيل ثم الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...
{content:encoded}
{enclosure_href}
الخبر كاملا الرجاء التسجيل ثم الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...