يبدأ النواب الفرنسيون الجمعة مناقشة -يتوقع أن تكون صاخبة- لمشروع تعديل دستوري يهدف إلى إدراج حالة الطوارئ في الدستور، وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في أعمال "إرهابية".
{content:encoded}
{enclosure_href}
الخبر كاملا الرجاء التسجيل ثم الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...
{content:encoded}
{enclosure_href}
الخبر كاملا الرجاء التسجيل ثم الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...