على الرغم من أن الدستور المغربي ينص على حق المواطنين في الحصول على المعلومات، فإن عمومية بعض الاستثناءات الواردة فيه واحتكار الإدارة للمعلومة يعوقان تطبيق هذا الحق.
{content:encoded}
{enclosure_href}
الخبر كاملا الرجاء التسجيل ثم الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...
{content:encoded}
{enclosure_href}
الخبر كاملا الرجاء التسجيل ثم الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...