تويت
لتنظيم جميع أمور وشؤون الحياة يجب أن يكون هُناك قانون تنتظم فيه الإجراءات ويتم فيه سنّ التشريعات التي تُحدّد الحقوق والواجبات وتُعطي كافّة الأطراف حقوقها بدون تمييز أو تحيّز، وبالقانون والنظام يأمن الموظّف على وظيفته ويقوم بها خير قيام، ويأمن ربّ العمل على عمله، ويعلم أنَّ هُناك ضابطاً يملك بهِ زمام الأمور بما يتوافق مع مجرى القانون وسير اجراءات العمل ضمن التشريعات المعمول بها. ومن إحدى الوثائق القانونيّة التي تنظّم اجراءات العمل الهندسي والإنشائي هو عقد الفيديك، فعقد الفيديك هو عقد إنشائي يُنظّم سلسلة العمل الإنشائي من الألف إلى الياء، وهو يعود إلى الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، ويقع المقرّ الأم للفيديك في سويسرا – جنيف. والفيديك هو عقد (Contract) يتم فيه وضع الخطوط العريضة والتفاصيل الجزئيّة للعمل الإنشائي وتحديد علاقة صاحب العمل مع المُقاول وكذلك مع جهاز الإشراف المتمثّل بالمهندس المُقيم، وتبيّن اتفاقيّة أو عقد الفيديك كافّة المصطلحات التي تخصّ العمل الانشائي وتقوم بتعريفها بالشكل الذي يجعل منظومة العمل واضحة للجميع بلا لُبس، ولتكون هذهِ الاتفاقيّة مرجعاً لجميع أطراف العمل وبمثابة وثيقة قانونيّة تُلزم الجميع على اتباعها. ولعقد الفيديك شروط عامة وخاصّة يجب على الجميع الالتزام بها، ويتمّ بدء العمل بها بمجرّد طرح العطاء الذي يندرج فيه المواصفات الفنيّة للأعمال الإنشائية المقرّر بدء العمل بها، وذكر مواصفات المخططات الهندسيّة التي ينبغي على المقاول الالتزام بها بمجرّد إبلاغه بقرار الإحالة عليه، وبدء العمل يكون من بعد إعطائه أمر المُباشرة ببدء تنفيذ العمل، والذي بدوره يكون لهُ مدّة مقرّرة بالأيام التقويميّة والسنة التقويميّة هي 365 يوماً تقويميّاً. وعلى المُقاول أن يخضع لتقييم ملاحظات المُهندس المُشرف على أداء المشروع وأن يقوم المُقاول حسب اتفاقية الفيديك بتجهيز كافّة الملاحظات المنصوص عليها في وثيقة العطاء والمتضمّنة المواصفات الفنيّة، والمخططات الهندسيّة،وجداول الكميّات، وكذلك أن يلتزم بإجراء الفحوصات المخبريّة لموادّ المشروع حال تمّ طلب منهُ ذلك، ويحقّ للمهندس المُقيم والجهة صاحبة العمل أن لا تستلم المشروع طالما كانت المُلاحظات المُراد تنفيذها عالقة ولم يقم المقاول بتنفيذها. وحسب قانون الفيديك فإنَّ هُناك ما يُسمّى بالأوامر التغييرية في حال برزت الحاجة المُلحّة لتغيير موقع ما منوي العمل به أو ظهرت ظروف قاهرة تُعيق العمل، كما أنَّ للمقاول أن يُطالب في بعض الحالات بما يُسمّى بالعطل والضرر الذي لحق به أثناء تنفيذ المشروع لكي لا تُحسب مدّة التأخير من مدّة تنفيذ المشروع المنصوص عليها في اتفاقية العطاء وذلك تفادياً للغرامات المترتّبة على أيام التأخير، وكلّ ما سبق هوَ بعض الأمثلة على ما تحويه اتفاقية الفيديك من شروط ومضامين تخصّ العمل الانشائي.
التحميل من سيرفر المنتدى
اضغط على الرابط في الاسفل
https://www.4shared.com/s/fG4e-z9Xwei
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
تعليق