دعت هيومن رايتس ووتش حكومة الأردن إلى إدراج تعديلات إضافية على مواد قانون العقوبات التي تحد -وفق المنظمة- من حريتي التعبير والتجمع السلمي.
الخبر كاملا الرجاء الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...
الخبر كاملا الرجاء الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...