يقبل المغرب على تجربة فريدة قوامها اعتماد اللامركزية الإدارية وتوسيع صلاحيات المحليات على حساب صلاحيات الحكومة. وتستند التجربة الجديدة إلى الدستور الجديد الذي أقر عام 2011 بعد هبوب رياح التغيير.
الخبر كاملا الرجاء الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...
الخبر كاملا الرجاء الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...