أكدت وزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس رفضها لما وصفته بـ"الممارسات الخاطئة" التي تمس حرية السجناء، وأعلنت أنها سترفع الغطاء القانوني عن كل من يثبت تورطه بارتكاب "جرائم مشابهة".
الخبر كاملا الرجاء الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...
الخبر كاملا الرجاء الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...