يرى اقتصاديون أن استثناء القضاة في مصر من قانون الحد الأقصى للأجور وإقرار زيادة في رواتبهم دون باقي موظفي الدولة يكرّس غياب العدالة الاجتماعية وشعور المواطن بأن القضاة فوق القانون.
الخبر كاملا الرجاء الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...
الخبر كاملا الرجاء الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...