قال وزير المالية التونسي سليم شاكر إن الدولة ستضطر للاقتراض لسد فجوة الزيادات في الأجور والمقدرة بنحو ستمائة مليون دينار (315.7 مليون دولار).
الخبر كاملا الرجاء الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...
الخبر كاملا الرجاء الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...