تويت
فتوى فقهية بعدم شرعية الرق في موريتانيا، وتعديلات جوهرية على قانون تجريم العبودية الصادر سنة 2007، خطوتان تزامنتا لتحركا راكد مياه هذا الملف الحقوقي، وتعيدا الجدل بشأنه للواجهة من جديد.
الخبر كاملا الرجاء الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...
الخبر كاملا الرجاء الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...