تويت
قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور رياض منصور ان السياسات والممارسات الإسرائيلية ألحقت أضراراً بالغة بالهياكل الإجتماعية والإقتصادية الفلسطينية، مما يحد من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وأضاف: لايزال الفلسطينيون يعانون من عبء أزمة إقتصادية أخرى ذات طابع مزمن، لا ترجع أسبابها إلى قوى السوق وإنما إلى السياسة المنهجية التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي تعمد في إلحاق العقاب الجماعي بالشعب الفلسطيني في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وكان د.منصور يتحدث خلال إدلائه ببيان في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالأزمة المالية والإقتصادية العالمية وتأثيرها على التنمية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تقدم بالشكر والتقديرالعميق للجهود الدؤوبة التي يبذلها رئيس الجمعية العامة، الأب ميغيل ديسكوتو، من أجل توجيه الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الهائلة الراهنة التي تواجه عالمنا في العديد من المجالات، وذلك تمشيا مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ المساواة والعدالة.
وذكر السفير منصور أن الاقتصاد الفلسطيني، شأنه شأن إقتصاديات الدول النامية، قد تأثر بالأزمة المالية العالمية، وخصوصا من حيث المساهمات الاقتصادية للفلسطينيين الذين يعملون في الخارج في جميع أنحاء العالم والتي كان لها تأثير بالغ على التنمية الاقتصادية الفلسطينية.
وأكد على أن إسرائيل لا تزال تفرض قيودا شديدة على حركة الأشخاص والبضائع من داخل وخارج الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عن طريق فرض حصار شامل على قطاع غزة وحجز عائدات الضرائب، وتجميد الأموال، ومنع التحويلات النقدية إلى البنوك وتعطيل الأنشطة الاقتصادية، ومصادرة وتدمير الأراضي والمزارع والممتلكات الفلسطينية، وشن هجمات عسكرية تؤدي إلى تدمير المنازل والبنى التحتية والمؤسسات التجارية، وأن أثار كل ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خطيرة للغاية حيث انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تزيد على 40 ٪. وتساءل أي مجتمع في العالم قادر على تحمل هذه الخسائر والأضرار الإقتصادية والإجتماعية؟؟
وتطرق السفير منصور إلى الوضع في غزة حيث أوضح أنه هو الأكثر حدة حيث أدى الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل إلى تدمير قطاعات كاملة من الاقتصاد، وشلّ مئات الأعمال التجارية والصناعات وتقويض قوى السوق العادية، وإنتشار الفقر والبطالة وشبه الإعتماد الكلي للسكان على المعونات الخارجية.
وأضاف أن آخر تقرير للأونكتاد يؤكد هذه الحقيقة المريرة، مشيرا إلى التدهور الخطير في الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية من جراء العدوان العسكري الإسرائيلي في كانون الأول / ديسمبر 2008 وكانون الثاني / يناير 2009. وقال: فبالإضافة إلى عرقلة استيراد السلع والمواد الأساسية فإن إسرائيل لا تزال تفرض قيودا شديدة على دخول الأموال النقدية إلى قطاع غزة، وان هذا أدى إلى إنخفاض ثقة الجمهور في المؤسسات المالية وكذلك قلل من قدرة السكان على تلبية الاحتياجات الأساسية. استمرار أزمة السيولة سوف يؤدي إلى خسائر مالية لم يسبق لها مثيل وإلى تعميق حالات العسر وغيرها من المشاكل الاجتماعية الناجمة عن الفقر المتفشي.
وذكر السفير منصور أن التقارير الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي تحذر من أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذل فإن الإقتصاد الفلسطيني لن يتمكن من الإنتعاش والتعافي والنمو طالما إستمرت السياسات العقابية غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن أثر المساعدات الدولية، سيظل محدوداً إذ تواصل إسرائيل تدمير المشاريع الممولة دوليا والبعض الآخر منها يفشل بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل.
ودعا د.منصور المجتمع الدولي إلى بذل الجهود اللازمة لوضع حد للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تجعل المساعدة الدولية غير فعالة، وتعرقل جهودنا الرامية إلى تعزيز التنمية التي نحن في أمس الحاجة إليها لبناء الدولة.
وجدد السفير منصور التأكيد على المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني حتى إعمال حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وقال ان تقديم المساعدات المالية للشعب الفلسطيني مسألة حيوية للغاية وذكر أن ربط المساعدة بشروط سياسية محددة ومثيرة للجدل يؤدي إلى نتائج عكسية وغير عادلة، وإن النتائج المترتبة على نظام الجزاءات التي فرضت لأول مرة في التاريخ على شعب يرزح تحت الإحتلال لا تزال ملموسة.
وأضاف: في الوقت الذي نسعى فيه إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، فإن إحتمالات تجديد العقوبات من شأنه أن يجهض الجهود التي نبذلها، ويثير المخاوف في الإنزلاق مرة أخرى إلى كابوس عدم اليقين الذي عاشه الشعب الفلسطيني بين عامي 2006 و2007 لا سيما في ضوء الأزمة الاقتصادية المنهكة التي نواجهها جميعا، وبالتالي، فإننا نناشد توخي الحذر في هذا الصدد، ونحث المانحين على الوفاء بتعهداتهم للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتلبية الاحتياجات المالية، وذلك أمر ضروري لدعم جهودنا الجماعية لتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.
ودعا إلى إيلاء المجتمع الدولي الإعتبار الواجب لمحنة الشعب الفلسطيني ومحنة البلدان النامية، ومعظم الفئات الضعيفة من السكان في جميع أنحاء العالم، الذين يعانون كثيرا ويتطلعون إلى الأمم المتحدة لتوفير الأمل لهم وسبل المضي قدماَ.
وذكر السفير منصور أن هناك توافقا عالميا في الآراء في أننا نواجه الآن واحدة من أسوأ الأزمات المالية، التي أصابت على وجه الخصوص أشد البلدان ضعفا منذ الأزمة الاقتصادية العظمى، قائلا: لا شك أن أنظار هذه البلدان مسلطة الآن على قادة العالم المجتمعين في مقر الأمم المتحدة للتصدي لهذه الأزمة العالمية والنتائج الوخيمة المترتبة عليها.
وأضاف السفير منصور أنه يجب على الأمم المتحدة أن تضطلع بدورها الصحيح في معالجة القضايا المالية والاقتصادية العالمية، التي تؤثر بشكل كبير على الاستقرار الدولي وقدرة المجتمع الدولي على تعزيز الظروف الإجتماعية والإقتصادية والتنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، داعيا الأمم المتحدة إلى أن تسهم في تعزيز التماسك والإتساق والإستقرار في النظام النقدي الدولي والنظم المالية والتجارية من أجل دعم التنمية على جميع المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
وأشار إلى أن تسليط الضوء على هذه المسائل من شأنه أن يرسي الأسس للإنعاش والتعافي الشامل والمستدام للاقتصاد العالمي، وخاصة في البلدان النامية، من خلال تنسيق الجهود بين جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات المتعددة الأطراف، وإرساء نظام دولي يعزز الاستقرار المالي للجميع، وقال إن هذا، بالطبع، يجب أن يشمل إصلاح الهياكل المالية بما يتماشى والأوضاع الإقتصادية السائدة في العالم، وذلك بهدف ضمان التمثيل الديمقراطي، فضلا عن تحسين الشفافية وتعزيز الحكومة الرشيدة.
وأضاف: لايزال الفلسطينيون يعانون من عبء أزمة إقتصادية أخرى ذات طابع مزمن، لا ترجع أسبابها إلى قوى السوق وإنما إلى السياسة المنهجية التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي تعمد في إلحاق العقاب الجماعي بالشعب الفلسطيني في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وكان د.منصور يتحدث خلال إدلائه ببيان في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالأزمة المالية والإقتصادية العالمية وتأثيرها على التنمية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تقدم بالشكر والتقديرالعميق للجهود الدؤوبة التي يبذلها رئيس الجمعية العامة، الأب ميغيل ديسكوتو، من أجل توجيه الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الهائلة الراهنة التي تواجه عالمنا في العديد من المجالات، وذلك تمشيا مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ المساواة والعدالة.
وذكر السفير منصور أن الاقتصاد الفلسطيني، شأنه شأن إقتصاديات الدول النامية، قد تأثر بالأزمة المالية العالمية، وخصوصا من حيث المساهمات الاقتصادية للفلسطينيين الذين يعملون في الخارج في جميع أنحاء العالم والتي كان لها تأثير بالغ على التنمية الاقتصادية الفلسطينية.
وأكد على أن إسرائيل لا تزال تفرض قيودا شديدة على حركة الأشخاص والبضائع من داخل وخارج الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عن طريق فرض حصار شامل على قطاع غزة وحجز عائدات الضرائب، وتجميد الأموال، ومنع التحويلات النقدية إلى البنوك وتعطيل الأنشطة الاقتصادية، ومصادرة وتدمير الأراضي والمزارع والممتلكات الفلسطينية، وشن هجمات عسكرية تؤدي إلى تدمير المنازل والبنى التحتية والمؤسسات التجارية، وأن أثار كل ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خطيرة للغاية حيث انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تزيد على 40 ٪. وتساءل أي مجتمع في العالم قادر على تحمل هذه الخسائر والأضرار الإقتصادية والإجتماعية؟؟
وتطرق السفير منصور إلى الوضع في غزة حيث أوضح أنه هو الأكثر حدة حيث أدى الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل إلى تدمير قطاعات كاملة من الاقتصاد، وشلّ مئات الأعمال التجارية والصناعات وتقويض قوى السوق العادية، وإنتشار الفقر والبطالة وشبه الإعتماد الكلي للسكان على المعونات الخارجية.
وأضاف أن آخر تقرير للأونكتاد يؤكد هذه الحقيقة المريرة، مشيرا إلى التدهور الخطير في الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية من جراء العدوان العسكري الإسرائيلي في كانون الأول / ديسمبر 2008 وكانون الثاني / يناير 2009. وقال: فبالإضافة إلى عرقلة استيراد السلع والمواد الأساسية فإن إسرائيل لا تزال تفرض قيودا شديدة على دخول الأموال النقدية إلى قطاع غزة، وان هذا أدى إلى إنخفاض ثقة الجمهور في المؤسسات المالية وكذلك قلل من قدرة السكان على تلبية الاحتياجات الأساسية. استمرار أزمة السيولة سوف يؤدي إلى خسائر مالية لم يسبق لها مثيل وإلى تعميق حالات العسر وغيرها من المشاكل الاجتماعية الناجمة عن الفقر المتفشي.
وذكر السفير منصور أن التقارير الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي تحذر من أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذل فإن الإقتصاد الفلسطيني لن يتمكن من الإنتعاش والتعافي والنمو طالما إستمرت السياسات العقابية غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن أثر المساعدات الدولية، سيظل محدوداً إذ تواصل إسرائيل تدمير المشاريع الممولة دوليا والبعض الآخر منها يفشل بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل.
ودعا د.منصور المجتمع الدولي إلى بذل الجهود اللازمة لوضع حد للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تجعل المساعدة الدولية غير فعالة، وتعرقل جهودنا الرامية إلى تعزيز التنمية التي نحن في أمس الحاجة إليها لبناء الدولة.
وجدد السفير منصور التأكيد على المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني حتى إعمال حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وقال ان تقديم المساعدات المالية للشعب الفلسطيني مسألة حيوية للغاية وذكر أن ربط المساعدة بشروط سياسية محددة ومثيرة للجدل يؤدي إلى نتائج عكسية وغير عادلة، وإن النتائج المترتبة على نظام الجزاءات التي فرضت لأول مرة في التاريخ على شعب يرزح تحت الإحتلال لا تزال ملموسة.
وأضاف: في الوقت الذي نسعى فيه إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، فإن إحتمالات تجديد العقوبات من شأنه أن يجهض الجهود التي نبذلها، ويثير المخاوف في الإنزلاق مرة أخرى إلى كابوس عدم اليقين الذي عاشه الشعب الفلسطيني بين عامي 2006 و2007 لا سيما في ضوء الأزمة الاقتصادية المنهكة التي نواجهها جميعا، وبالتالي، فإننا نناشد توخي الحذر في هذا الصدد، ونحث المانحين على الوفاء بتعهداتهم للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتلبية الاحتياجات المالية، وذلك أمر ضروري لدعم جهودنا الجماعية لتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.
ودعا إلى إيلاء المجتمع الدولي الإعتبار الواجب لمحنة الشعب الفلسطيني ومحنة البلدان النامية، ومعظم الفئات الضعيفة من السكان في جميع أنحاء العالم، الذين يعانون كثيرا ويتطلعون إلى الأمم المتحدة لتوفير الأمل لهم وسبل المضي قدماَ.
وذكر السفير منصور أن هناك توافقا عالميا في الآراء في أننا نواجه الآن واحدة من أسوأ الأزمات المالية، التي أصابت على وجه الخصوص أشد البلدان ضعفا منذ الأزمة الاقتصادية العظمى، قائلا: لا شك أن أنظار هذه البلدان مسلطة الآن على قادة العالم المجتمعين في مقر الأمم المتحدة للتصدي لهذه الأزمة العالمية والنتائج الوخيمة المترتبة عليها.
وأضاف السفير منصور أنه يجب على الأمم المتحدة أن تضطلع بدورها الصحيح في معالجة القضايا المالية والاقتصادية العالمية، التي تؤثر بشكل كبير على الاستقرار الدولي وقدرة المجتمع الدولي على تعزيز الظروف الإجتماعية والإقتصادية والتنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، داعيا الأمم المتحدة إلى أن تسهم في تعزيز التماسك والإتساق والإستقرار في النظام النقدي الدولي والنظم المالية والتجارية من أجل دعم التنمية على جميع المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
وأشار إلى أن تسليط الضوء على هذه المسائل من شأنه أن يرسي الأسس للإنعاش والتعافي الشامل والمستدام للاقتصاد العالمي، وخاصة في البلدان النامية، من خلال تنسيق الجهود بين جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات المتعددة الأطراف، وإرساء نظام دولي يعزز الاستقرار المالي للجميع، وقال إن هذا، بالطبع، يجب أن يشمل إصلاح الهياكل المالية بما يتماشى والأوضاع الإقتصادية السائدة في العالم، وذلك بهدف ضمان التمثيل الديمقراطي، فضلا عن تحسين الشفافية وتعزيز الحكومة الرشيدة.