أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في ما يتعلق بإفادات الشهود، حيث تكون القرارات حصرا للمحكمة بشأن استدعائهم. بينما انتقدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
الخبر كاملا الرجاء الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...
الخبر كاملا الرجاء الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...