تويت
1- أن القانون رقم 13 لسنة 1995 بشأن الانتخابات، ونص المادة 36 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 حددا مدة ولاية الرئيس بالمرحلة الانتقالية .
2- انتخب الرئيس محمود عباس بناء على شغور مركز الرئيس بوفاة الرئيس ياسر عرفات استناداً إلى نص المادة 37 من القانون الأساسي لسنة 2003، والمادة 90 والمادة 91 من القانون رقم 13 لسنة 1995، وبالتالي تكون مدة ولايته وقت انتخابه في يناير 2005م هي إكمال المرحلة الانتقالية.
3- في عهد ولاية الرئيس محمود عباس بعد مضي سبعة أشهر على انتخابه ، سن القانون الأساسي لسنة 2005م المعدل لبعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعدلت المادة 1 منه المادة 36 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 التي تجعل ولاية الرئيس هي المرحلة الانتقالية، وجعلت مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، دون أن تحدد المادة 1 متى تبدأ مدة الأربع سنوات كما فعلت في تحديدها لمدة المجلس التشريعي بأربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه، وهذا يبين قصد المشرع الفلسطيني في ترك تحديد بداية مدة ولاية الرئيس، لقانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2007 وهذا لا ينطبق على مدة ولاية الرئيس محمود عباس لأنها بدأت في يناير 2005 ونص المادة 1 من القانون الأساسي لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 نشر في العدد 57 من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 18/8/2008، لأنه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي.
4- سن المشرع الفلسطيني القانون رقم 9 لسنة 2005م بشأن الانتخابات في نفس التاريخ الذي سن فيه القانون الأساسي لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003.
وحدد في هذين القانونين مدة ولاية الرئيس بأربع سنوات ، في حين أن القانون الأساسي لسنة 2005 المذكور أعلاه لم يحدد متى تبدأ مدة الأربع سنوات تاركاً ذلك للقانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات، الذي نص في المادة 111 على أن تجرى الانتخابات الرئاسية القادمة بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي ينتخب بعد نفاذ القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات، وقد جرت الانتخابات التشريعية بعد نفاذ هذا القانون ووفقاً لأحكامه في يناير 2006م، أي خلال سريان مدة ولاية الرئيس محمود عباس، وهذا يعني أن الانتخابات الرئاسية القادمة المنصوص عليها في المادة 111 هي التي تؤدي إلى انتخابات رئيس جديد، وفي هذا التاريخ تكون ولاية الرئيس الجديد أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه وقت انتهاء الدورة التشريعية للمجلس التشريعي الحالي أي في يناير 2010وهذا يعني أن ولاية الرئيس تنتهي في هذا التاريخ .
5- أصدر الرئيس محمود عباس استناداً إلى نص المادة 43 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، وحددت المادة 2/2 مدة ولاية الرئيس بأربع سنوات، ووفقاً لنص المادة 116 من هذا القانون فإن مدة الرئيس الحالي ستنتهي بإجراء انتخابات رئاسية قادمة لانتخاب الرئيس القادم بالتزامن مع أول انتخابات تشريعية تجري بمقتضى أحكام هذا القانون، لذلك فإن ولاية الرئيس محمود عباس ستستمر إلى أن تجري انتخابات رئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية لانتخاب الرئيس القادم، الذي تبدأ مدة ولايته المحددة بأربع سنوات بإجراء تلك الانتخابات.
6- يظهر الاختلاف بخصوص انتهاء مدة ولاية الرئيس محمود عباس في القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات، والقرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة فربط كل من القانونين انتهاء مدة ولاية الرئيس بتاريخ إجراء انتخابات الرئاسية القادمة لانتخاب الرئيس القادم، ولم يتم الاتفاق بين القانونين في الوقت التي تجري فيه تلك الانتخابات، فالمادة 111 من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات، حددت تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي ينتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون، والمجلس التشريعي الحالي هو المقصود وانتخب في يناير 2006، لذلك تجري الانتخابات الرئاسية القادمة لانتخاب رئيس جديد يخلص الرئيس الحالي محمود عباس في يناير 2010، وهذا يعني أن ولاية الرئيس الحالي محمود عباس تستمر لغاية هذا التاريخ.
أما المادة 116 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، حددت تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة بالتزامن مع أول انتخابات تشريعية تجري بمقتضى أحكام هذا القانون، وهذا يظهر وجود تزامن الانتخابات الرئاسية القادمة لانتخاب رئيس جديد يخلف الرئيس الحالي محمود عباس مع الانتخابات التشريعية التي ستجري في المستقبل وفق أحكام هذا القانون، وهذا يعني أن ولاية الرئيس الحالي محمود عباس تستمر لغاية إجراء انتخابات تشريعية وفق أحكام القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007.
وهذا يعني أنه ليس من المؤكد أن تجري في يناير 2010 وقت انتهاء الدورة التشريعية للمجلس التشريعي الحالي ، خصوصاً أن حالة الانقسام في الوطن لا تسمح بإجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية أو وجود قوة قاهرة تمنع من إجراء تلك الانتخابات، فإذا لم تجرِ الانتخابات التشريعية القادمة بسبب الانقسام أو وجود قوة قاهرة فهذا يعني استمرار ولاية الرئيس الحالي محمود عباس حتى بعد حلول يناير 2010، لأن إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة أصبح وفق القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات ، مرتبطاً بإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفق أحكام هذا القانون ولم تعد الانتخابات الرئاسية القادمة مرتبطة بانتهاء الدورة التشريعية الحالية للمجلس التشريعي ، فالقانون رقم 1 لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة ألغى صراحة في نص المادة 119/1 من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات .
لذلك على الجميع إدراك الحقيقة القانونية بأن مدة انتهاء ولاية الرئيس الحالي محمود عباس تستمر لغاية إجراء انتخابات رئاسية قادمة متزامنة مع انتخابات تشريعية تُجرى وفق أحكام القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.
كلية الحقوق – جامعة الأزهر
2- انتخب الرئيس محمود عباس بناء على شغور مركز الرئيس بوفاة الرئيس ياسر عرفات استناداً إلى نص المادة 37 من القانون الأساسي لسنة 2003، والمادة 90 والمادة 91 من القانون رقم 13 لسنة 1995، وبالتالي تكون مدة ولايته وقت انتخابه في يناير 2005م هي إكمال المرحلة الانتقالية.
3- في عهد ولاية الرئيس محمود عباس بعد مضي سبعة أشهر على انتخابه ، سن القانون الأساسي لسنة 2005م المعدل لبعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعدلت المادة 1 منه المادة 36 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 التي تجعل ولاية الرئيس هي المرحلة الانتقالية، وجعلت مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، دون أن تحدد المادة 1 متى تبدأ مدة الأربع سنوات كما فعلت في تحديدها لمدة المجلس التشريعي بأربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه، وهذا يبين قصد المشرع الفلسطيني في ترك تحديد بداية مدة ولاية الرئيس، لقانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2007 وهذا لا ينطبق على مدة ولاية الرئيس محمود عباس لأنها بدأت في يناير 2005 ونص المادة 1 من القانون الأساسي لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 نشر في العدد 57 من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 18/8/2008، لأنه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي.
4- سن المشرع الفلسطيني القانون رقم 9 لسنة 2005م بشأن الانتخابات في نفس التاريخ الذي سن فيه القانون الأساسي لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003.
وحدد في هذين القانونين مدة ولاية الرئيس بأربع سنوات ، في حين أن القانون الأساسي لسنة 2005 المذكور أعلاه لم يحدد متى تبدأ مدة الأربع سنوات تاركاً ذلك للقانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات، الذي نص في المادة 111 على أن تجرى الانتخابات الرئاسية القادمة بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي ينتخب بعد نفاذ القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات، وقد جرت الانتخابات التشريعية بعد نفاذ هذا القانون ووفقاً لأحكامه في يناير 2006م، أي خلال سريان مدة ولاية الرئيس محمود عباس، وهذا يعني أن الانتخابات الرئاسية القادمة المنصوص عليها في المادة 111 هي التي تؤدي إلى انتخابات رئيس جديد، وفي هذا التاريخ تكون ولاية الرئيس الجديد أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه وقت انتهاء الدورة التشريعية للمجلس التشريعي الحالي أي في يناير 2010وهذا يعني أن ولاية الرئيس تنتهي في هذا التاريخ .
5- أصدر الرئيس محمود عباس استناداً إلى نص المادة 43 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، وحددت المادة 2/2 مدة ولاية الرئيس بأربع سنوات، ووفقاً لنص المادة 116 من هذا القانون فإن مدة الرئيس الحالي ستنتهي بإجراء انتخابات رئاسية قادمة لانتخاب الرئيس القادم بالتزامن مع أول انتخابات تشريعية تجري بمقتضى أحكام هذا القانون، لذلك فإن ولاية الرئيس محمود عباس ستستمر إلى أن تجري انتخابات رئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية لانتخاب الرئيس القادم، الذي تبدأ مدة ولايته المحددة بأربع سنوات بإجراء تلك الانتخابات.
6- يظهر الاختلاف بخصوص انتهاء مدة ولاية الرئيس محمود عباس في القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات، والقرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة فربط كل من القانونين انتهاء مدة ولاية الرئيس بتاريخ إجراء انتخابات الرئاسية القادمة لانتخاب الرئيس القادم، ولم يتم الاتفاق بين القانونين في الوقت التي تجري فيه تلك الانتخابات، فالمادة 111 من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات، حددت تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي ينتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون، والمجلس التشريعي الحالي هو المقصود وانتخب في يناير 2006، لذلك تجري الانتخابات الرئاسية القادمة لانتخاب رئيس جديد يخلص الرئيس الحالي محمود عباس في يناير 2010، وهذا يعني أن ولاية الرئيس الحالي محمود عباس تستمر لغاية هذا التاريخ.
أما المادة 116 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، حددت تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة بالتزامن مع أول انتخابات تشريعية تجري بمقتضى أحكام هذا القانون، وهذا يظهر وجود تزامن الانتخابات الرئاسية القادمة لانتخاب رئيس جديد يخلف الرئيس الحالي محمود عباس مع الانتخابات التشريعية التي ستجري في المستقبل وفق أحكام هذا القانون، وهذا يعني أن ولاية الرئيس الحالي محمود عباس تستمر لغاية إجراء انتخابات تشريعية وفق أحكام القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007.
وهذا يعني أنه ليس من المؤكد أن تجري في يناير 2010 وقت انتهاء الدورة التشريعية للمجلس التشريعي الحالي ، خصوصاً أن حالة الانقسام في الوطن لا تسمح بإجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية أو وجود قوة قاهرة تمنع من إجراء تلك الانتخابات، فإذا لم تجرِ الانتخابات التشريعية القادمة بسبب الانقسام أو وجود قوة قاهرة فهذا يعني استمرار ولاية الرئيس الحالي محمود عباس حتى بعد حلول يناير 2010، لأن إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة أصبح وفق القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات ، مرتبطاً بإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفق أحكام هذا القانون ولم تعد الانتخابات الرئاسية القادمة مرتبطة بانتهاء الدورة التشريعية الحالية للمجلس التشريعي ، فالقانون رقم 1 لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة ألغى صراحة في نص المادة 119/1 من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات .
لذلك على الجميع إدراك الحقيقة القانونية بأن مدة انتهاء ولاية الرئيس الحالي محمود عباس تستمر لغاية إجراء انتخابات رئاسية قادمة متزامنة مع انتخابات تشريعية تُجرى وفق أحكام القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.
كلية الحقوق – جامعة الأزهر
