تويت
منذ احتلال إسرائيل لفلسطين عام 1948 والمشاريع المطروحة لتوطينهم في الأماكن التي لجؤوا إليها لم تتوقف
مشروع ماك غي
توجه مستشار وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ماك غي إلى بيروت سنة 1949 لشرح خطته التي تعتبر من أقدم المشاريع لتوطين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم.
وهي الخطة التي طرحتها الولايات المتحدة الأميركية من خلال لجنة التوفيق الدولية التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 194 لتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، وتألفت من مندوبي الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا.
واستندت الخطة إلى إنشاء وكالة تتكون من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تهتم بتقديم المساعدات الكفيلة بإنشاء مشاريع تنموية لاحتواء اللاجئين في الدول التي يمكنها القيام بذلك.
ونصت خطة ماك غي بالإضافة إلى إعادة مائة ألف لاجئ إلى الأراضي المحتلة، على توطين باقي اللاجئين في عدد من البلدان.
وفي الوقت الذي أعلنت الولايات المتحدة استعدادها تحمل التكلفة المالية، اشترطت إسرائيل في المقابل اعترافا كاملا بها من جهة، وإعادة توطين المائة ألف لاجئ حيث يتوافق ومصالحها من جهة أخرى، لتنتهي خطة ماك غي بالفشل.
بعثة غوردن كلاب
أرسلت الأمم المتحدة سنة 1949 بعثة للأبحاث لدراسة الحالة الاقتصادية لعدد من البلدان العربية وقدرتهاعلى استيعاب اللاجئين الفلسطينيين. وقدمت اللجنة التي سميت بإسم رئيسها غوردن كلاب، تقريرها للأمم المتحدة سنة 1949 حيث أوصت الجمعية العامة بإيجاد برنامج للأشغال العامة مثل الري وبناء السدود وشق الطرق وحرف أخرى للاجئين.
وقد شرعت بتأسيس صندوق لدمجهم بكلفة وصلت 49 مليون دولار، تساهم فيها الولايات المتحدة بنسبة 70% لإقامة مشاريع تنموية.
ويبدو من خلال بعثة كلاب تركيزها على المقاربة الاقتصادية.
مشروع جون بلاندفورد
تقدم جون بلاندفورد المفوض العام السابق لوكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1951 بمشروع من عدة جوانب، من بينها ما اقترحه ضمن تقريره حول تخصيص ميزانية قوامها 250 مليون دولار، لدمج اللاجئين في الدول العربية.
مشروع إريك جونستون
توجه إريك جونستون مبعوث الرئيس الأميركي أيزنهاور إلى الشرق الأوسط في الفترة ما بين سنة 1953 و1955 للقيام بمفاوضات بين الدول العربية وإسرائيل.
وحمل معه مشروعا لتوطين الفلسطينيين على الضفة الشرقية للأردن، أطلق عليه مشروع الإنماء الموحد لموارد مياه نهر الأردن. ينفذ على خمس مراحل تستغرق كل مرحلة سنتين أو ثلاثا.
وتخصيص مساحات كبيرة من الأراضي المروية في الأردن للاجئين الفلسطينيين. ومشروع جونستون استمرار لمشاريع سابقة تركز على التنمية الاقتصادية كمدخل للتوطين.
دراسة سميث وبروتي
أرسلت لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأميركي بعثة استقصاء إلى الشرق الأوسط بداية سنة 1954، وأصدر عضوا البعثة، النائبان سميث وبروتي من ولاية فيرمونت تقريرا في أواخر شباط/فبراير 1954، يوصي بممارسة الضغط على الدول العربية لتفتح أبوابها أمام استيعاب اللاجئين.
وأرادت البعثة تحديد سقف زمني لوقف معونة الأمم المتحدة للاجئين، لتقوم الولايات المتحدة بتقديم المعونة إلى الدول التي توفر مساكن للاجئين وتمنحهم حق المواطنة.
وقد أوصت بعثة تالية سنة 1955 الولايات المتحدة بتخفيف معاناة اللاجئين وتحمل مسؤولية إعادتهم إلى وطنهم أو توطينهم.
مشروع جون فوستر دالاس
ألقى وزير الخارجية الأميركي جون فوستر دالاس إثر قيامه بجولة في الشرق الأوسط خطابا سنة 1955، تطرق فيه إلى رؤية الإدارة الأميركية لمستقبل التسوية في المنطقة.
وطرح قضية اللاجئين كإحدى أهم القضايا، مقترحا إعادة بعضهم إلى فلسطين بشرط إمكان ذلك، وقيام إسرائيل بتعويض البعض الآخر، وتوطين العدد المتبقي في البلدان العربية في أراض مستصلحة عن طريق مشاريع تمولها الولايات المتحدة. وقد لقي المشروع معارضة من دول عربية مثل مصر وسوريا.
مشروع بريطاني
أعدت وزارة الخارجية البريطانية سنة 1955 حسب ما ورد في بعض وثائقها تقريرا مطولا عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، تمت مناقشته مع الحكومة الأميركية. وتضمن التقرير عددا من مشاريع التوطين خاصة في العراق.
وذلك بالتنسيق مع السفارة البريطانية في بغداد وقسم التطوير في المكتب البريطاني في الشرق الأوسط في بيروت، والأونروا وبقية السفارات البريطانية في المنطقة.
وحسب ما ورد في الوثيقة التي حملت رقم ( f / 37/115625 ) فقد كان ينتظر موافقة العراق على استيعاب مليون لاجئ على مدى عشرين سنة في المستقبل في حال نجاح المشروع.
مشروع جون كينيدي
ألقى الرئيس الأميركي جون كينيدي خلال المؤتمر القومي للمسيحيين واليهود، خطابا سنة 1957 عكس بعض تصوراته للصراع العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط.
واقترح بشأن اللاجئين الفلسطينيين عودة من يرغب منهم في العودة ليعيش في ظل الحكومة الإسرائيلية باسم الصداقة الوفية، وتعويض من لا يرغب منهم في العودة، وتوطين اللاجئين الآخرين عبر القيام بمشروعات اقتصادية في المنطقة.
دراسة هيوبرت همفري
قام عضو الكونغرس الأميركي هيوبرت همفري بدراسة توثيقية سنة 1957 من خلال جولة في الشرق الأوسط، زار فيها عددا من مخيمات اللاجئين، وأكد على أن حق العودة يجب ترسيخه ومساواته بحق التعويض.
وأوصت الدراسة بالشروع في مهام ومشاريع لتسهيل إعادة توطين اللاجئين في بعض الدول العربية المحيطة بإسرائيل.
وأشارت إلى أن الجيل الجديد الذي يشكل نسبة كبيرة من اللاجئين، يضعف عنده عنصر الانتماء إلى فلسطين، بالرغم من الضجيج الذي يطلقه القادة السياسيون بشأن حق العودة.
وخلص إلى القول إن إعادة التوطين والتعويض، ووضع برنامج للتنمية الاقتصادية هو السبيل الواقعي لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
مشروع داغ همرشولد
قدم الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد ورقة إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة عشر سنة 1959 وتحمل رقم أ/4121 تتضمن مقترحات بشأن استمرار الأمم المتحدة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
واقترح فيها توسيع برامج تأهيلهم وتعزيز قدراتهم على إعالة أنفسهم، والاستغناء عن المساعدات التي تقدمها إليهم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وتوطينهم في الأماكن التي يوجدون فيها، مع مناشدة الدول العربية المضيفة للاجئين التعاون مع الوكالة الدولية.
مشروع جوزيف جونسون
قدم جوزيف جونسون رئيس مؤسسة كارنغي للسلام العالمي سنة 1962 مشروعا كلف به رسميا من قبل الحكومة ولجنة التوفيق الدولية التابعة للأمم المتحدة سنة 1961 يهتم بدراسة مشكلة اللاجئين.
وقد تضمن مشروعه إعطاء كل أسرة من اللاجئين فرصة الاختيار بين العودة أوالتعويض، مع اعتبار قيمة التعويضات الكبيرة التي ستتلقاها كبديل إذا اختارت البقاء حيث هي.
ومن ناحية أخرى يستفيد اللاجئون الذين لم يكن لهم ممتلكات في فلسطين من تعويض مالي مقطوع لمساعدتهم على الاندماج في المجتمعات التي يختارون التوطن فيها.
وقد رفضت إسرائيل على لسان وزيرة خارجيتها غولدا مائير مشروع جونسون لاستحالة عودة اللاجئين، لأن الحل على حسب قولها هو في توطينهم في البلدان المضيفة.
مشروع مارك بيرون
طرح الدبلوماسي الكندي مارك بيرون سنة 1993 لدى ترؤسه الاجتماع الخامس في تونس لمجموعة عمل اللاجئين، رؤية كندا لحل أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط عبر التوصل إلى ما سماه شرق أوسط جديدا من دون لاجئين.
وذلك من خلال منح الهوية لمن لا هوية لهم، وتوطين الفلسطينيين في دول اللجوء الحالية بحيث يتمتعون بالحقوق الاقتصادية والمدنية كاملة.
دراسة دونا آرزت
قدمت المحامية الأميركية من أصل روسي دونا آرزت بحضور مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ريتشارد مورفي دراسة في يناير/كانون الثاني سنة 1997 أمام مجلس الشؤون الخارجية في الكونغرس.
وتطرقت إلى الأوضاع في الشرق الأوسط خاصة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وقد تحولت تلك الدراسة إلى كتاب في ما بعد.
وطرحت آرزت اقتراحات تشمل توطين الفلسطينيين حيث يتواجدون، وعلى لبنان توطين نحو 75 ألف فلسطيني. مع منح كل فلسطيني أينما كان جوازا يتيح له زيارة دولة فلسطين التي ستقام مستقبلا.
رؤية بيل كلينتون
طرح الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون أواخر سنة 2000 فكرة توطين الفلسطينيين في الخارج في أماكن إقامتهم ضمن رؤيته لحل هذه الإشكالية، في سياق حلول أخرى مثل:
توطينهم في دولة فلسطينية جديدة.
توطينهم في الأراضي التي ستنقل من إسرائيل إلى الفلسطينيين.
توطينهم في الدول المضيفة لهم.
توطين قسم آخر في دولة ثالثة تقبل بذلك.
مشروع إلينا روز لشتاين
قدمت إلينا روز لشتاين عضو مجلس النواب الأميركي ورئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط ووسط آسيا مع عدد من أعضاء مجلس النواب مشروعا للكونغرس سنة 2006 في محاولة لصناعة قرار يدعو الرئيس الأميركي جورج بوش إلى مطالبة الدول العربية باستيعاب الفلسطينيين المقيمين على أرضها.
وحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. ومعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين بواسطة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
مشاريع توطين إسرائيلية وعربية
لجنة ديفد بن غوريون
عين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديفد بن غوريون لجنة في أغسطس/آب سنة 1948 وكانت مهمتها تهدف إلى منع عودة الفلسطينيين.
وكان من ضمن توصياتها في تقريرها الأول توطين اللاجئين في البلدان المضيفة، كسوريا والأردن بمساعدة من الأمم المتحدة، ويفضل في العراق.
وقد اقترح بن غوريون ذلك أيضا على غي مولييه رئيس وزراء فرنسا الأسبق أثناء اجتماعه به سنة 1956.
مشروع الجزيرة
أعلن حسني الزعيم الذي قاد انقلابا في سوريا عام 1949 قبوله توطين ثلاثمائة ألف لاجئ في منطقة الجزيرة في شمال سوريا.
وكان مشروع منطقة الجزيرة الذي اتفقت عليه وكالة الغوث الدولية مع الحكومة السورية سنة 1952 يحمل مقاربة اقتصادية لمسألة توطين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة.
وقد رفض بن غوريون هذا المشروع لأن حسني الزعيم ربط ذلك بالمطالبة بتعويض اللاجئين وتقديم مساعدة لهم.
ويضاف إلى ذلك اتفاق آخر أبرم بداية سنة 1953 بين الولايات المتحدة وحكومة أديب الشيشكلي لتوطين الفلسطينيين في سوريا.
وقد رصدت وكالة الغوث ميزانية للقيام بمشاريع تهدف إلى تأهيل الفلسطينيين المتواجدين هناك، منها مشاريع زراعية.
لكنها توقفت عند المراحل الأولى لكون الأرض التي وضعتها سوريا بتصرف وكالة الغوث كانت غير قابلة للاستثمار، مع ارتفاع التكلفة.
مشروع سيناء
وافقت الحكومة المصرية على مشروع توطين قسم من لاجئي قطاع غزة في سيناء في الفترة بين 1951-1953. وعقدت اتفاقا مع وكالة الغوث يمنحها إمكانية إجراء اختبارات على 250 ألف فدان تقام عليها عدد من المشاريع.
وقد واجهت الحكومة المصرية مقاومة شعبية للمشروع، لتصدر بيانا سنة 1953 تتراجع من خلاله عن موضوع التوطين، واعتبرت المشروع غير ذي جدوى. ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع التي قدمت لتوطين اللاجئين الفلسطينيين من مدخل اقتصادي.
مشروع ليفي أشكول
تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ليفي إشكول في إحدى جلسات الكنيست سنة 1965 بمشروع نص على توجيه جزء من الموارد الكبيرة للمنطقة باتجاه إعادة توطين اللاجئين ودمجهم في بيئتهم الوطنية الطبيعية التي اعتبرها الدول العربية.
واستعداد إسرائيل للمساهمة المالية إلى جانب الدول الكبرى في عملية إعادة توطين اللاجئين كحل مناسب لهم ولإسرائيل.
مشروع يغنأل ألون
طرح يغنأل ألون وزير العمل في حكومة ليفي إشكول مشروعا متكاملا للتسوية مع الأردن سنة 1968. وقال ألون في مشروعه: إن إسرائيل وحدها لا تستطيع حل المشكلة بأسرها، أو الجزء الأكبر منها اقتصاديا وسياسيا وديموغرافيا.
والمشكلة كما يراها ألون تقع في خانة تبادل السكان. فقد استوعبت إسرائيل اليهود، والدول العربية تستوعب اللاجئين العرب بنفس العدد.
دراسة شلومو غازيت
أصدر مركز جافي للدراسات الإستراتيجية في جامعة تل أبيب سنة 1994 دراسة لشلومو غازيت رئيس الاستخبارات الإسرائيلية الأسبق، بعنوان "قضية اللاجئين الفلسطينيين، قضايا الحل الدائم من منظور إسرائيلي".
وتناولت الدراسة حل قضية اللاجئين من خلال عودة بعض لاجئي سنة 1948 ونازحي سنة 1967 إلى مناطق الحكم الذاتي وفقا للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. ويتم استيعاب الباقين في الدول العربية المضيفة.
ويضيف غازيت أنه يجب حل وكالة الغوث الدولية ونقل صلاحياتها إلى السلطة الفلسطينية والدول المضيفة.
أما في جانب التعويض المادي عن حق العودة، فقد قسمه إلى تعويض جماعي لتطوير ودمج اللاجئين في أماكن إقامتهم، وتعويض شخصي يصرف للعائلات، ويقدر بعشرة آلاف دولار للعائلة الواحدة بدون اعتبار لقيمة الممتلكات المفقودة.
وثيقة أبو مازن وبيلين
جمعت مباحثات كلا من محمود عباس ويوسي بيلين -وزير العدل في حكومة إسحق رابين- وصفت بكونها غير رسمية، عقب توقيع اتفاق أوسلو.
وكان يفترض أن يعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين لاحقا ضمن البرنامج الانتخابي لحزب العمل المقرر في الانتخابات التشريعية لسنة 1996، لكن حادث اغتيال رابين سنة 1995 ساهم في بقاء الاتفاق قيد الكتمان.
وبالإضافة إلى التأكيد على مسألة الاعتراف المتبادل بين الدولتين، واعتبار مدينة القدس عاصمة للدولتين.
تعترف إسرائيل بأن العودة حق مبدئي للفلسطينيين، بالإضافة إلى التعويض عن الخسائر الناتجة عن حربي 1948 و1967 لكن بشرط اعتراف الجانب الفلسطيني أن العودة كما نص عليها القرار 194 صارت أمرا غير عملي.
وكذلك تمت الإشارة إلى تشكيل لجنة دولية للإشراف على تأهيل اللاجئين وإدماجهم حيث يتواجدون.
مشروع يوسي بيلين ووثيقة جنيف
أعلن يوسي بيلين برفقة ياسر عبد ربه تصورا للحل النهائي لإشكالية اللاجئين سنة 2003 من خلال وثيقة جنيف التي اعتبر أنها ستكون مرجعا مهما للمفاوضين السياسيين حول الحل النهائي.
ومن ضمن ما تناولته الوثيقة أن تحل هيئة دولية جديدة محل وكالة غوث اللاجئين. وإعادة تأهيل واستيعاب اللاجئين في دول وأماكن إقامتهم.
وتطوير أوضاعهم المعيشية وتذويبهم في الحياة اليومية للمجتمعات التي يعيشون فيها.
مشروع سري نسيبة وعامي إيالون
إستضافت وزارة الخارجية اليونانية سنة 2002 مباحثات بين الجانب الفلسطيني ممثلا بسري نسيبة -مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية- ومن الجانب الإسرائيلي عامي إيالون الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي في إسرائيل.
وحضرها إلى جانب هؤلاء مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا.
وأسفر اللقاء عن وثيقة حملت أسماء الحاضرين عرفت بإسم وثيقة نسيبة أيالون. وأهم ما ورد فيها، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أجزاء من الضفة وغزة. وإسقاط حق عودة اللاجئين وحقوقهم المترتبة على تهجيرهم.
والبحث عن أماكن لإيواء اللاجئين بتوطينهم في مكان إقامتهم أو في بلد ثالث أو بعودة محدودة لمن يتاح لهم للدولة الفلسطينية.
وثيقة إكس آن بروفانس
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 وثيقة إسرائيلية فلسطينية تحت إسم إكس آن بروفانس، وتطرقت إلى عدد من القضايا المصيرية كالوضع النهائي لمدينة القدس ومشكلة اللاجئين.
واقترحت حلا لمشكلة عودة اللاجئين الفلسطينيين، يتمثل في إسقاط هذا الحق مقابل التعويض. وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حل مسألة العودة تتراوح بين 55 و85 مليار دولار.
وذكرت هآرتس أن الوثيقة شاركت في صياغتها مجموعة فلسطينية منها صائب بامية -المستشار الاقتصادي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية- ووقع عليها كذلك القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي حاييم رامون.
ومن بين ما تقترح الوثيقة، توطين نسبة من اللاجئين في الأماكن التي يتواجدون بها حاليا، مع تلقيهم تعويضات مالية.
وحسب هآرتس فإن حاييم رامون اعتبر الوثيقة ورقة عمل إذا تم التوصل إلى الحديث عن الحل الدائم، فهي ستساعد أثناء المفاوضات.
مشروع ماك غي
توجه مستشار وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ماك غي إلى بيروت سنة 1949 لشرح خطته التي تعتبر من أقدم المشاريع لتوطين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم.
وهي الخطة التي طرحتها الولايات المتحدة الأميركية من خلال لجنة التوفيق الدولية التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 194 لتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، وتألفت من مندوبي الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا.
واستندت الخطة إلى إنشاء وكالة تتكون من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تهتم بتقديم المساعدات الكفيلة بإنشاء مشاريع تنموية لاحتواء اللاجئين في الدول التي يمكنها القيام بذلك.
ونصت خطة ماك غي بالإضافة إلى إعادة مائة ألف لاجئ إلى الأراضي المحتلة، على توطين باقي اللاجئين في عدد من البلدان.
وفي الوقت الذي أعلنت الولايات المتحدة استعدادها تحمل التكلفة المالية، اشترطت إسرائيل في المقابل اعترافا كاملا بها من جهة، وإعادة توطين المائة ألف لاجئ حيث يتوافق ومصالحها من جهة أخرى، لتنتهي خطة ماك غي بالفشل.
بعثة غوردن كلاب
أرسلت الأمم المتحدة سنة 1949 بعثة للأبحاث لدراسة الحالة الاقتصادية لعدد من البلدان العربية وقدرتهاعلى استيعاب اللاجئين الفلسطينيين. وقدمت اللجنة التي سميت بإسم رئيسها غوردن كلاب، تقريرها للأمم المتحدة سنة 1949 حيث أوصت الجمعية العامة بإيجاد برنامج للأشغال العامة مثل الري وبناء السدود وشق الطرق وحرف أخرى للاجئين.
وقد شرعت بتأسيس صندوق لدمجهم بكلفة وصلت 49 مليون دولار، تساهم فيها الولايات المتحدة بنسبة 70% لإقامة مشاريع تنموية.
ويبدو من خلال بعثة كلاب تركيزها على المقاربة الاقتصادية.
مشروع جون بلاندفورد
تقدم جون بلاندفورد المفوض العام السابق لوكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1951 بمشروع من عدة جوانب، من بينها ما اقترحه ضمن تقريره حول تخصيص ميزانية قوامها 250 مليون دولار، لدمج اللاجئين في الدول العربية.
مشروع إريك جونستون
توجه إريك جونستون مبعوث الرئيس الأميركي أيزنهاور إلى الشرق الأوسط في الفترة ما بين سنة 1953 و1955 للقيام بمفاوضات بين الدول العربية وإسرائيل.
وحمل معه مشروعا لتوطين الفلسطينيين على الضفة الشرقية للأردن، أطلق عليه مشروع الإنماء الموحد لموارد مياه نهر الأردن. ينفذ على خمس مراحل تستغرق كل مرحلة سنتين أو ثلاثا.
وتخصيص مساحات كبيرة من الأراضي المروية في الأردن للاجئين الفلسطينيين. ومشروع جونستون استمرار لمشاريع سابقة تركز على التنمية الاقتصادية كمدخل للتوطين.
دراسة سميث وبروتي
أرسلت لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأميركي بعثة استقصاء إلى الشرق الأوسط بداية سنة 1954، وأصدر عضوا البعثة، النائبان سميث وبروتي من ولاية فيرمونت تقريرا في أواخر شباط/فبراير 1954، يوصي بممارسة الضغط على الدول العربية لتفتح أبوابها أمام استيعاب اللاجئين.
وأرادت البعثة تحديد سقف زمني لوقف معونة الأمم المتحدة للاجئين، لتقوم الولايات المتحدة بتقديم المعونة إلى الدول التي توفر مساكن للاجئين وتمنحهم حق المواطنة.
وقد أوصت بعثة تالية سنة 1955 الولايات المتحدة بتخفيف معاناة اللاجئين وتحمل مسؤولية إعادتهم إلى وطنهم أو توطينهم.
مشروع جون فوستر دالاس
ألقى وزير الخارجية الأميركي جون فوستر دالاس إثر قيامه بجولة في الشرق الأوسط خطابا سنة 1955، تطرق فيه إلى رؤية الإدارة الأميركية لمستقبل التسوية في المنطقة.
وطرح قضية اللاجئين كإحدى أهم القضايا، مقترحا إعادة بعضهم إلى فلسطين بشرط إمكان ذلك، وقيام إسرائيل بتعويض البعض الآخر، وتوطين العدد المتبقي في البلدان العربية في أراض مستصلحة عن طريق مشاريع تمولها الولايات المتحدة. وقد لقي المشروع معارضة من دول عربية مثل مصر وسوريا.
مشروع بريطاني
أعدت وزارة الخارجية البريطانية سنة 1955 حسب ما ورد في بعض وثائقها تقريرا مطولا عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، تمت مناقشته مع الحكومة الأميركية. وتضمن التقرير عددا من مشاريع التوطين خاصة في العراق.
وذلك بالتنسيق مع السفارة البريطانية في بغداد وقسم التطوير في المكتب البريطاني في الشرق الأوسط في بيروت، والأونروا وبقية السفارات البريطانية في المنطقة.
وحسب ما ورد في الوثيقة التي حملت رقم ( f / 37/115625 ) فقد كان ينتظر موافقة العراق على استيعاب مليون لاجئ على مدى عشرين سنة في المستقبل في حال نجاح المشروع.
مشروع جون كينيدي
ألقى الرئيس الأميركي جون كينيدي خلال المؤتمر القومي للمسيحيين واليهود، خطابا سنة 1957 عكس بعض تصوراته للصراع العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط.
واقترح بشأن اللاجئين الفلسطينيين عودة من يرغب منهم في العودة ليعيش في ظل الحكومة الإسرائيلية باسم الصداقة الوفية، وتعويض من لا يرغب منهم في العودة، وتوطين اللاجئين الآخرين عبر القيام بمشروعات اقتصادية في المنطقة.
دراسة هيوبرت همفري
قام عضو الكونغرس الأميركي هيوبرت همفري بدراسة توثيقية سنة 1957 من خلال جولة في الشرق الأوسط، زار فيها عددا من مخيمات اللاجئين، وأكد على أن حق العودة يجب ترسيخه ومساواته بحق التعويض.
وأوصت الدراسة بالشروع في مهام ومشاريع لتسهيل إعادة توطين اللاجئين في بعض الدول العربية المحيطة بإسرائيل.
وأشارت إلى أن الجيل الجديد الذي يشكل نسبة كبيرة من اللاجئين، يضعف عنده عنصر الانتماء إلى فلسطين، بالرغم من الضجيج الذي يطلقه القادة السياسيون بشأن حق العودة.
وخلص إلى القول إن إعادة التوطين والتعويض، ووضع برنامج للتنمية الاقتصادية هو السبيل الواقعي لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
مشروع داغ همرشولد
قدم الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد ورقة إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة عشر سنة 1959 وتحمل رقم أ/4121 تتضمن مقترحات بشأن استمرار الأمم المتحدة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
واقترح فيها توسيع برامج تأهيلهم وتعزيز قدراتهم على إعالة أنفسهم، والاستغناء عن المساعدات التي تقدمها إليهم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وتوطينهم في الأماكن التي يوجدون فيها، مع مناشدة الدول العربية المضيفة للاجئين التعاون مع الوكالة الدولية.
مشروع جوزيف جونسون
قدم جوزيف جونسون رئيس مؤسسة كارنغي للسلام العالمي سنة 1962 مشروعا كلف به رسميا من قبل الحكومة ولجنة التوفيق الدولية التابعة للأمم المتحدة سنة 1961 يهتم بدراسة مشكلة اللاجئين.
وقد تضمن مشروعه إعطاء كل أسرة من اللاجئين فرصة الاختيار بين العودة أوالتعويض، مع اعتبار قيمة التعويضات الكبيرة التي ستتلقاها كبديل إذا اختارت البقاء حيث هي.
ومن ناحية أخرى يستفيد اللاجئون الذين لم يكن لهم ممتلكات في فلسطين من تعويض مالي مقطوع لمساعدتهم على الاندماج في المجتمعات التي يختارون التوطن فيها.
وقد رفضت إسرائيل على لسان وزيرة خارجيتها غولدا مائير مشروع جونسون لاستحالة عودة اللاجئين، لأن الحل على حسب قولها هو في توطينهم في البلدان المضيفة.
مشروع مارك بيرون
طرح الدبلوماسي الكندي مارك بيرون سنة 1993 لدى ترؤسه الاجتماع الخامس في تونس لمجموعة عمل اللاجئين، رؤية كندا لحل أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط عبر التوصل إلى ما سماه شرق أوسط جديدا من دون لاجئين.
وذلك من خلال منح الهوية لمن لا هوية لهم، وتوطين الفلسطينيين في دول اللجوء الحالية بحيث يتمتعون بالحقوق الاقتصادية والمدنية كاملة.
دراسة دونا آرزت
قدمت المحامية الأميركية من أصل روسي دونا آرزت بحضور مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ريتشارد مورفي دراسة في يناير/كانون الثاني سنة 1997 أمام مجلس الشؤون الخارجية في الكونغرس.
وتطرقت إلى الأوضاع في الشرق الأوسط خاصة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وقد تحولت تلك الدراسة إلى كتاب في ما بعد.
وطرحت آرزت اقتراحات تشمل توطين الفلسطينيين حيث يتواجدون، وعلى لبنان توطين نحو 75 ألف فلسطيني. مع منح كل فلسطيني أينما كان جوازا يتيح له زيارة دولة فلسطين التي ستقام مستقبلا.
رؤية بيل كلينتون
طرح الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون أواخر سنة 2000 فكرة توطين الفلسطينيين في الخارج في أماكن إقامتهم ضمن رؤيته لحل هذه الإشكالية، في سياق حلول أخرى مثل:
توطينهم في دولة فلسطينية جديدة.
توطينهم في الأراضي التي ستنقل من إسرائيل إلى الفلسطينيين.
توطينهم في الدول المضيفة لهم.
توطين قسم آخر في دولة ثالثة تقبل بذلك.
مشروع إلينا روز لشتاين
قدمت إلينا روز لشتاين عضو مجلس النواب الأميركي ورئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط ووسط آسيا مع عدد من أعضاء مجلس النواب مشروعا للكونغرس سنة 2006 في محاولة لصناعة قرار يدعو الرئيس الأميركي جورج بوش إلى مطالبة الدول العربية باستيعاب الفلسطينيين المقيمين على أرضها.
وحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. ومعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين بواسطة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
مشاريع توطين إسرائيلية وعربية
لجنة ديفد بن غوريون
عين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديفد بن غوريون لجنة في أغسطس/آب سنة 1948 وكانت مهمتها تهدف إلى منع عودة الفلسطينيين.
وكان من ضمن توصياتها في تقريرها الأول توطين اللاجئين في البلدان المضيفة، كسوريا والأردن بمساعدة من الأمم المتحدة، ويفضل في العراق.
وقد اقترح بن غوريون ذلك أيضا على غي مولييه رئيس وزراء فرنسا الأسبق أثناء اجتماعه به سنة 1956.
مشروع الجزيرة
أعلن حسني الزعيم الذي قاد انقلابا في سوريا عام 1949 قبوله توطين ثلاثمائة ألف لاجئ في منطقة الجزيرة في شمال سوريا.
وكان مشروع منطقة الجزيرة الذي اتفقت عليه وكالة الغوث الدولية مع الحكومة السورية سنة 1952 يحمل مقاربة اقتصادية لمسألة توطين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة.
وقد رفض بن غوريون هذا المشروع لأن حسني الزعيم ربط ذلك بالمطالبة بتعويض اللاجئين وتقديم مساعدة لهم.
ويضاف إلى ذلك اتفاق آخر أبرم بداية سنة 1953 بين الولايات المتحدة وحكومة أديب الشيشكلي لتوطين الفلسطينيين في سوريا.
وقد رصدت وكالة الغوث ميزانية للقيام بمشاريع تهدف إلى تأهيل الفلسطينيين المتواجدين هناك، منها مشاريع زراعية.
لكنها توقفت عند المراحل الأولى لكون الأرض التي وضعتها سوريا بتصرف وكالة الغوث كانت غير قابلة للاستثمار، مع ارتفاع التكلفة.
مشروع سيناء
وافقت الحكومة المصرية على مشروع توطين قسم من لاجئي قطاع غزة في سيناء في الفترة بين 1951-1953. وعقدت اتفاقا مع وكالة الغوث يمنحها إمكانية إجراء اختبارات على 250 ألف فدان تقام عليها عدد من المشاريع.
وقد واجهت الحكومة المصرية مقاومة شعبية للمشروع، لتصدر بيانا سنة 1953 تتراجع من خلاله عن موضوع التوطين، واعتبرت المشروع غير ذي جدوى. ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع التي قدمت لتوطين اللاجئين الفلسطينيين من مدخل اقتصادي.
مشروع ليفي أشكول
تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ليفي إشكول في إحدى جلسات الكنيست سنة 1965 بمشروع نص على توجيه جزء من الموارد الكبيرة للمنطقة باتجاه إعادة توطين اللاجئين ودمجهم في بيئتهم الوطنية الطبيعية التي اعتبرها الدول العربية.
واستعداد إسرائيل للمساهمة المالية إلى جانب الدول الكبرى في عملية إعادة توطين اللاجئين كحل مناسب لهم ولإسرائيل.
مشروع يغنأل ألون
طرح يغنأل ألون وزير العمل في حكومة ليفي إشكول مشروعا متكاملا للتسوية مع الأردن سنة 1968. وقال ألون في مشروعه: إن إسرائيل وحدها لا تستطيع حل المشكلة بأسرها، أو الجزء الأكبر منها اقتصاديا وسياسيا وديموغرافيا.
والمشكلة كما يراها ألون تقع في خانة تبادل السكان. فقد استوعبت إسرائيل اليهود، والدول العربية تستوعب اللاجئين العرب بنفس العدد.
دراسة شلومو غازيت
أصدر مركز جافي للدراسات الإستراتيجية في جامعة تل أبيب سنة 1994 دراسة لشلومو غازيت رئيس الاستخبارات الإسرائيلية الأسبق، بعنوان "قضية اللاجئين الفلسطينيين، قضايا الحل الدائم من منظور إسرائيلي".
وتناولت الدراسة حل قضية اللاجئين من خلال عودة بعض لاجئي سنة 1948 ونازحي سنة 1967 إلى مناطق الحكم الذاتي وفقا للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. ويتم استيعاب الباقين في الدول العربية المضيفة.
ويضيف غازيت أنه يجب حل وكالة الغوث الدولية ونقل صلاحياتها إلى السلطة الفلسطينية والدول المضيفة.
أما في جانب التعويض المادي عن حق العودة، فقد قسمه إلى تعويض جماعي لتطوير ودمج اللاجئين في أماكن إقامتهم، وتعويض شخصي يصرف للعائلات، ويقدر بعشرة آلاف دولار للعائلة الواحدة بدون اعتبار لقيمة الممتلكات المفقودة.
وثيقة أبو مازن وبيلين
جمعت مباحثات كلا من محمود عباس ويوسي بيلين -وزير العدل في حكومة إسحق رابين- وصفت بكونها غير رسمية، عقب توقيع اتفاق أوسلو.
وكان يفترض أن يعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين لاحقا ضمن البرنامج الانتخابي لحزب العمل المقرر في الانتخابات التشريعية لسنة 1996، لكن حادث اغتيال رابين سنة 1995 ساهم في بقاء الاتفاق قيد الكتمان.
وبالإضافة إلى التأكيد على مسألة الاعتراف المتبادل بين الدولتين، واعتبار مدينة القدس عاصمة للدولتين.
تعترف إسرائيل بأن العودة حق مبدئي للفلسطينيين، بالإضافة إلى التعويض عن الخسائر الناتجة عن حربي 1948 و1967 لكن بشرط اعتراف الجانب الفلسطيني أن العودة كما نص عليها القرار 194 صارت أمرا غير عملي.
وكذلك تمت الإشارة إلى تشكيل لجنة دولية للإشراف على تأهيل اللاجئين وإدماجهم حيث يتواجدون.
مشروع يوسي بيلين ووثيقة جنيف
أعلن يوسي بيلين برفقة ياسر عبد ربه تصورا للحل النهائي لإشكالية اللاجئين سنة 2003 من خلال وثيقة جنيف التي اعتبر أنها ستكون مرجعا مهما للمفاوضين السياسيين حول الحل النهائي.
ومن ضمن ما تناولته الوثيقة أن تحل هيئة دولية جديدة محل وكالة غوث اللاجئين. وإعادة تأهيل واستيعاب اللاجئين في دول وأماكن إقامتهم.
وتطوير أوضاعهم المعيشية وتذويبهم في الحياة اليومية للمجتمعات التي يعيشون فيها.
مشروع سري نسيبة وعامي إيالون
إستضافت وزارة الخارجية اليونانية سنة 2002 مباحثات بين الجانب الفلسطيني ممثلا بسري نسيبة -مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية- ومن الجانب الإسرائيلي عامي إيالون الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي في إسرائيل.
وحضرها إلى جانب هؤلاء مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا.
وأسفر اللقاء عن وثيقة حملت أسماء الحاضرين عرفت بإسم وثيقة نسيبة أيالون. وأهم ما ورد فيها، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أجزاء من الضفة وغزة. وإسقاط حق عودة اللاجئين وحقوقهم المترتبة على تهجيرهم.
والبحث عن أماكن لإيواء اللاجئين بتوطينهم في مكان إقامتهم أو في بلد ثالث أو بعودة محدودة لمن يتاح لهم للدولة الفلسطينية.
وثيقة إكس آن بروفانس
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 وثيقة إسرائيلية فلسطينية تحت إسم إكس آن بروفانس، وتطرقت إلى عدد من القضايا المصيرية كالوضع النهائي لمدينة القدس ومشكلة اللاجئين.
واقترحت حلا لمشكلة عودة اللاجئين الفلسطينيين، يتمثل في إسقاط هذا الحق مقابل التعويض. وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حل مسألة العودة تتراوح بين 55 و85 مليار دولار.
وذكرت هآرتس أن الوثيقة شاركت في صياغتها مجموعة فلسطينية منها صائب بامية -المستشار الاقتصادي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية- ووقع عليها كذلك القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي حاييم رامون.
ومن بين ما تقترح الوثيقة، توطين نسبة من اللاجئين في الأماكن التي يتواجدون بها حاليا، مع تلقيهم تعويضات مالية.
وحسب هآرتس فإن حاييم رامون اعتبر الوثيقة ورقة عمل إذا تم التوصل إلى الحديث عن الحل الدائم، فهي ستساعد أثناء المفاوضات.
