تويت
لجميع اللاجئين والمهجرين الحق في العـودة الطوعية إلى ديارهم ومنازلهم الأصلية بأمنٍ وكرامة، والحق في استعادة ممتلكاتهم. ولا يجب على الدول المستضيفة للاجئين الضغط على اللاجئين للعودة؛ وكذلك لا يجب على دولة المنشأ منع عودة اللاجئين إليها، كما للاجئين والمهجرين الحق في تلقي التعويضات في حال اختيار عدم العودة، وتلقي التعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية.
حـق العودة واستعادة الممتلكات والحل الدائم
قضية اللاجئين هي العنصر الأساس للوصول إلى اتفاقية السلام. أغلب اتفاقيات السلام التي شملت الحل الدائم للاجئين والمهجرين أقرّت بحقهم المبدئي في العودة إلى منازلهم الأصلية (مثل اتفاقيات السلام في مقدونيا، كوسوفو، البوسنة والهرسك، طاجاكستان، جورجيا، بوروندي، روانـدا، ليبيريـا، سيراليون، موزنبيق، كمبوديـا، وغواتيمالا)، أغلب هذه الاتفاقيات حفظت حق اللاجئين والمهجرين في العودة إلى منازلهم الأصلية أو الاختيار الحر لمكان إقامتهم الجديد.
كما يجب التشديد على صفة الطوعية للعـودة اللاجئين. اتفاقيات السلام نصت على منح اللاجئين والمهجرين المعلومات اللازمة بحيث يكون لهم القدرة على الاختيار والقرار حول مستقبلهم. كما أقرت هذه الاتفاقيات بأن العودة يجب تكون آمنة وكريمة (تأهيل العائدين اقتصادياً واجتماعياً) وهذا يشمل الحماية الدولية للاجئين، وبالتحديد مكافحة مظاهر التمييز العنصري العرقي أو الديني أو السياسي. كما اشتملت العديد من الاتفاقيات على ضمانات أمنية وإعفاءات للاجئين والمهجرين.
وأقرت غالبية اتفاقيات السلام حق اللاجئين والمهجرين في استعادة منازلهم الأصلية وممتلكاتهم (في البوسنة والهرسك، كوسوفو، كمبوديا، غواتيمالا، موزنبيق، كمبوديا، رواندا، كرواتيا، بروندي، وجورجيا). كما حددت هذه الاتفاقيات وجود أو إنشاء مؤسسات دولية أو وطنية أو محلية مهمتها تسهيل عملية تنفيذ العودة واستعادة الممتلكات. وأخيراً، بعض الاتفاقيات (بما فيها اتفاقيات البوسنة والهرسك) أنشأت صندوقاً خاصاً لتعويض اللاجئين غير الراغبين في العودة ولتعويضهم عن منازلهم وممتلكاتهم.
حقـوق اللاجئين وعملية السلام في الشرق الأوسط
يشكّل الفلسطينيون أكبر مجموعة لجوء في العالم، ولكن لم تذكر حقوقهم في الوقت ذاته في المبادرات السلمية التي جاءت بهدف إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. عملية مدريد-أوسلو السلمية المبنية على قاعدة دولتين لشعبين مختلفان في العرق على أرض فلسطين التاريخية (إسرائيل وفلسطين). اقترحت وجوب توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية المستقبلية التي من المنتظر تأسيسها على أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة، وليس إعادة توطينهم على أراضيهم الأصلية التي هجّروا منها. (بكلمات أخرى لا تقرّ العملية السلمية بحقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين).
ويأتي الحل الدائم لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، بناءاً على ذلك، في إطار إنساني دون أية مرجعية قانونية مثلما طبقت على قضايا لاجئين آخرين حول العالم. لقد أثارت أغلب مبادرات السلام قضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، لكن لم تضع أي منها مرجعية واضحة لحقوقهم في العودة واستعادة الممتلكات. إن الأساس في صياغة الحلول الدائمة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين بحسب المبادرات السابقة جاء بناءاً على أعراق وقوميات وأديان اللاجئين وليس على أساس رغباتهم الفردية.
كما تجاهلت المبادرات السلمية السابقة قرارات الأمم المتحدة
الأساسية التي إثارت قضية الحل الدائم لقضية اللاجئين
والمهجرين الفلسطينيين. قرار الجمعية العامة رقم 194 الذي أتى
بعد يومٍ واحد من من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكّد على
ثلاثة حقوق منفصلة: العودة، استعادة الممتلكات، والتعويضات.
ونص القرار على وجوب السماح للاجئين الفلسطينيين الاختيار
الحر ما بين العودة أو التوطين في الدول المستضيفة أو في بلد
ٍ ثالث، هذا بالإضافة إلى حقهم في استعادة ممتلكاتهم وتلقي
التعويضات المناسبة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت
بهم. كما استثنت المبادرات السابقة قرار مجلس الأمن الدولي رقم
237 الذي أكّد على حق اللاجئين في العام 1967 في العودة إلى منازلهم الأصلية.
القانون الدولي والحـل الدائـم لقضية اللاجئين
حقوق اللاجئين هي حقوقٌ إنسانية. وتشكًل حقوق الإنسان بمجملها الإطار العام الذي ينظّم العلاقة ما بين الأعداء السابقين، المساهمة في حل النزاعات مستقبلية والمصالحة بشأن الاعتداءات السابقة. إن تهميش حقوق اللاجئين أو تقييدها ورهنها بالاعتبارات السياسية يعرقل بشكل كبير عملية التوصل إلى السلام والأمن الدائم. إن من المستحيل التوصل إلى سلام دون الاستجابة إلى رغبة الملايين بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
الإقرار بحق اللاجئين والمهجرين بالعودة واستعادة الممتلكات في جميع اتفاقيات السلام حول العالم في السنوات الأخيرة، تثير التساؤلات حول عدم تطبيق هذه المبادئ في الاتفاقيات النهائية ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. إن تجاهل حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين الجماعية والفردية هو استخفافٌ بالقوانين الدولية وسيادة القانون.
حـق العودة واستعادة الممتلكات والحل الدائم
قضية اللاجئين هي العنصر الأساس للوصول إلى اتفاقية السلام. أغلب اتفاقيات السلام التي شملت الحل الدائم للاجئين والمهجرين أقرّت بحقهم المبدئي في العودة إلى منازلهم الأصلية (مثل اتفاقيات السلام في مقدونيا، كوسوفو، البوسنة والهرسك، طاجاكستان، جورجيا، بوروندي، روانـدا، ليبيريـا، سيراليون، موزنبيق، كمبوديـا، وغواتيمالا)، أغلب هذه الاتفاقيات حفظت حق اللاجئين والمهجرين في العودة إلى منازلهم الأصلية أو الاختيار الحر لمكان إقامتهم الجديد.
كما يجب التشديد على صفة الطوعية للعـودة اللاجئين. اتفاقيات السلام نصت على منح اللاجئين والمهجرين المعلومات اللازمة بحيث يكون لهم القدرة على الاختيار والقرار حول مستقبلهم. كما أقرت هذه الاتفاقيات بأن العودة يجب تكون آمنة وكريمة (تأهيل العائدين اقتصادياً واجتماعياً) وهذا يشمل الحماية الدولية للاجئين، وبالتحديد مكافحة مظاهر التمييز العنصري العرقي أو الديني أو السياسي. كما اشتملت العديد من الاتفاقيات على ضمانات أمنية وإعفاءات للاجئين والمهجرين.
وأقرت غالبية اتفاقيات السلام حق اللاجئين والمهجرين في استعادة منازلهم الأصلية وممتلكاتهم (في البوسنة والهرسك، كوسوفو، كمبوديا، غواتيمالا، موزنبيق، كمبوديا، رواندا، كرواتيا، بروندي، وجورجيا). كما حددت هذه الاتفاقيات وجود أو إنشاء مؤسسات دولية أو وطنية أو محلية مهمتها تسهيل عملية تنفيذ العودة واستعادة الممتلكات. وأخيراً، بعض الاتفاقيات (بما فيها اتفاقيات البوسنة والهرسك) أنشأت صندوقاً خاصاً لتعويض اللاجئين غير الراغبين في العودة ولتعويضهم عن منازلهم وممتلكاتهم.
حقـوق اللاجئين وعملية السلام في الشرق الأوسط
يشكّل الفلسطينيون أكبر مجموعة لجوء في العالم، ولكن لم تذكر حقوقهم في الوقت ذاته في المبادرات السلمية التي جاءت بهدف إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. عملية مدريد-أوسلو السلمية المبنية على قاعدة دولتين لشعبين مختلفان في العرق على أرض فلسطين التاريخية (إسرائيل وفلسطين). اقترحت وجوب توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية المستقبلية التي من المنتظر تأسيسها على أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة، وليس إعادة توطينهم على أراضيهم الأصلية التي هجّروا منها. (بكلمات أخرى لا تقرّ العملية السلمية بحقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين).
ويأتي الحل الدائم لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، بناءاً على ذلك، في إطار إنساني دون أية مرجعية قانونية مثلما طبقت على قضايا لاجئين آخرين حول العالم. لقد أثارت أغلب مبادرات السلام قضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، لكن لم تضع أي منها مرجعية واضحة لحقوقهم في العودة واستعادة الممتلكات. إن الأساس في صياغة الحلول الدائمة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين بحسب المبادرات السابقة جاء بناءاً على أعراق وقوميات وأديان اللاجئين وليس على أساس رغباتهم الفردية.
كما تجاهلت المبادرات السلمية السابقة قرارات الأمم المتحدة
الأساسية التي إثارت قضية الحل الدائم لقضية اللاجئين
والمهجرين الفلسطينيين. قرار الجمعية العامة رقم 194 الذي أتى
بعد يومٍ واحد من من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكّد على
ثلاثة حقوق منفصلة: العودة، استعادة الممتلكات، والتعويضات.
ونص القرار على وجوب السماح للاجئين الفلسطينيين الاختيار
الحر ما بين العودة أو التوطين في الدول المستضيفة أو في بلد
ٍ ثالث، هذا بالإضافة إلى حقهم في استعادة ممتلكاتهم وتلقي
التعويضات المناسبة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت
بهم. كما استثنت المبادرات السابقة قرار مجلس الأمن الدولي رقم
237 الذي أكّد على حق اللاجئين في العام 1967 في العودة إلى منازلهم الأصلية.
القانون الدولي والحـل الدائـم لقضية اللاجئين
حقوق اللاجئين هي حقوقٌ إنسانية. وتشكًل حقوق الإنسان بمجملها الإطار العام الذي ينظّم العلاقة ما بين الأعداء السابقين، المساهمة في حل النزاعات مستقبلية والمصالحة بشأن الاعتداءات السابقة. إن تهميش حقوق اللاجئين أو تقييدها ورهنها بالاعتبارات السياسية يعرقل بشكل كبير عملية التوصل إلى السلام والأمن الدائم. إن من المستحيل التوصل إلى سلام دون الاستجابة إلى رغبة الملايين بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
الإقرار بحق اللاجئين والمهجرين بالعودة واستعادة الممتلكات في جميع اتفاقيات السلام حول العالم في السنوات الأخيرة، تثير التساؤلات حول عدم تطبيق هذه المبادئ في الاتفاقيات النهائية ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. إن تجاهل حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين الجماعية والفردية هو استخفافٌ بالقوانين الدولية وسيادة القانون.
