تويت
منذ إنشاء جامعة الدول العربية سنة 1945 قررت الدول العربية المؤسسة لها أن يكون لفلسطين مندوب يمثلها في الجامعة على الرغم من كون فلسطين تحت الانتداب البريطاني آنذاك.
وظلت فلسطين ممثلة في الجامعة العربية حتى بعد نكبة 1948، حيث تعاقب على تمثيلها في الجامعة موسى العلمي وأحمد حلمي عبد الباقي وأحمد الشقيري.
في مؤتمر القمة العربي الأول الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 13/1/1964 استجابة لدعوة الرئيس جمال عبد الناصر لمواجهة عزم "إسرائيل" تحويل نهر الأردن، تم إصدار قراراً يقضى بإنشاء كيان فلسطيني يعبر عن إرادة شعب فلسطين ويقيم هيئة تطالب بحقوقه لتمكينه من تحرير وطنه وتقرير مصيره، وكلف المؤتمر أحمد الشقيري ممثل فلسطين في جامعة الدول العربية الاتصال بأبناء فلسطين لهذه الغاية وإبلاغ مؤتمر القمة بالنتيجة.
قام أحمد الشقيري بجولة زار خلالها الدول العربية واتصل بأبناء فلسطين فيها، وأثناء جولته تم وضع مشروعا الميثاق والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتقرر عقد مؤتمر فلسطيني عام واختار الشقيري اللجان التحضيرية للمؤتمر في جميع البلاد العربية المضيفة للفلسطينيين .
المؤتمر الفلسطيني الأول (القدس 28/5-2/6/1964):
افتتح المؤتمر الفلسطيني الأول الملك حسين وألقى فيه خطاباً، وتفرعت عن المؤتمر تسع لجان وخرج بالعديد من القرارات أهمها إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية حيث نص القرار على التالي:
"إيماناً" بحق الشعب العربي الفلسطيني في وطنه المقدس فلسطين، وتأكيداً لحتمية معركة تحرير الجزء المغتصب منه وعزمه وإصراره على إبراز كيانه الثوري الفعال وتعبئة طاقاته وإمكانياته وقواه المادية والعسكرية والروحية، وتحقيقاً لأمنية أصيلة من أماني الأمة العربية ممثلة في قرارات جامعة الدول العربية ومؤتمر القمة العربي الأول.
نعلن بعد الاتكال على الله باسم المؤتمر العربي الفلسطيني الأول المنعقد بمدينة القدس في 28/5/1964:
قيام منظمة التحرير الفلسطينية قيادة معبئة لقوى الشعب العربي الفلسطيني لخوض معركة التحرير، ودرعاً لحقوق شعب فلسطين وأمانيه، وطريقاً للنصر.
1. المصادقة على الميثاق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعدد بنوده 29 بنداً.
2. المصادقة على النظام الأساسي وعدد بنوده 31 بنداً واللائحة الداخلية للمجلس الوطني والصندوق القومي الفلسطيني.
3. انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيساً للجنة التنفيذية وتكليفه باختيار أعضاء اللجنة التنفيذية وعددهم 15 عضواً.
4. يصبح المؤتمر بكامل أعضائه، الـ397 عضواً، "المجلس الوطني الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية".
الأطر السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية
1. المجلس الوطني الفلسطيني:
المجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها والذي يعتبر حسب نص المادة 7-أ من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية "هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها".
ويشكل المجلس الوطني المرجعية العليا لكل هيئات ومؤسسات "م.ت.ف" ويختص بكافة المسائل الدستورية والقانونية والسياسية العامة المتعلقة بالقضايا المصيرية للشعب الفلسطيني وكل ما يتعلق بمصالحة الحيوية العليا.
نشأة وتأسيس المجلس الوطني الفلسطيني:
تعود نشأة المجلس الوطني الفلسطيني إلى عام 1948، حين قام الحاج "أمين الحسيني" بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، حيث قام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "أحمد حلمي عبد الباقي" الذي مثل فلسطين في جامعة الدول العربية.
وقد أعيد تجديد المجلس الوطني الفلسطيني عام 1964، وذلك بعد أن قرر الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر القمة العربي الأول تكليف أحمد الشقيري ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية آنذاك بالاتصال بالشعب الفلسطيني والدول العربية لإقامة القواعد السليمة لإنشاء الكيان الفلسطيني، حيث قام الشقيري بجولات زار خلالها الدول العربية واتصل بأبناء الشعب العربي الفلسطيني في مختلف أماكن تجمعهم، وفي ربيع عام 1964 قامت لجان تحضيرية بإعداد قوائم بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر الذي سوف يعقد لهذا الغرض.
وقد عين الدكتور "عزت طنوس" مديراً لمكتب المؤتمر، وقد تم توجيه دعوة إلى 397 شخصاً ليكونوا أعضاء في المؤتمر الفلسطيني الأول موزعين على الأردن بـ249 عضواً، وقطاع غزة بـ46 عضواً، وسوريا بـ25 عضواً، ولبنان بـ24 عضواً، والكويت بـ20 عضواً، والعراق بـ3 أعضاء، ومصر بـ16 عضواً وقطر بـ8 أعضاء، وليبيا بـ6 أعضاء أي بمجموع كلي 397 عضواً.
وفي صباح 28/5/1964، التأم المؤتمر الفلسطيني الأول في فندق إنتركونتيننتال في القدس وشهد الجلسة الافتتاحية الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والقي خطاباً فيه، ثم ألقى عبد الخالق حسونة الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة، تلاه أحمد الشقيري الذي قال، إن شعب فلسطين يجتمع في مدينة القدس الخالدة لأول مرة بعد كارثة فلسطين ليعلن عبر هذا المؤتمر "للدنيا بأسرها أننا نحن أهل فلسطين أصحابها الشرعيين قد التقينا على تحرير فلسطين".
وقد خرج المؤتمر في النهاية بالعديد من القرارات أهمها:
1. إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية.
2. المصادقة على الميثاق القومي (الوطني) لمنظمة التحرير الفلسطينية.
3. اعتبار المؤتمر بكامل أعضائه " المجلس الوطني الفلسطيني الأول للمنظمة".
يتخذ المجلس الوطني الفلسطيني من القدس مقراً دائماً له وذلك وفق ماجاء في المادة (7-ب) من النظام الأساسي للمنظمة، ويوجد لمكتب رئاسة المجلس مقر رئيسي مؤقت في عمان، وبعد أن أقيمت السلطة الوطنية الفلسطينية تم إفتتاح فرعين لرئاسة المجلس في كل من غزة ونابلس في الضفة الغربية.
3. النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني.
يعتبر أول تشريع قام المجلس الوطني الفلسطيني، بوضعه في دورته الأولى التي عقدت بالقدس في نهاية أيار/ مايو عام 1964م هو مشروع قانون الانتخاب، مما يؤكد الدلالة الواضحة على الإيمان العميق بالديمقراطية قولاً وعملاً وعلى اتصاله المباشر بها، لأن من أبرز سماتها أن يطمئن الفرد والمجتمع، إلى أن النظام الذي يسود حياتهم قد بني على قواعد صحيحة تكفل لهم العيش بأمان واستقرار.
ولقد كان ميدان التشريع من أهم الميادين التي أضطلع بها المجلس الوطني الفلسطيني، فالقانون هو الذي ينظم النشاط العام ويضبط التصرفات ويضمن الحقوق والحريات العامة.
صدر هذا النظام في السابع عشر من تموز/ يوليو 1965م، بموجب المادتين الخامسة والثامنة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمصادق عليه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأولى في القدس في الفترة من 28 أيار/ مايو – 2 حزيران/ يونيو 1964م.
وجاء نظام الانتخاب في (73) مادة، توزعت على فصول ستة: التعاريف، الاقتراع، العمليات الانتخابية، فرز الأوراق وإعلان النتائج.
ومن أبرز مواد هذا النظام:
- لكل فلسطيني حق انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، إذا أكمل الثامنة عشرة من عمره، وكان أسمه مسجلاً في أحد جداول الانتخاب النهائية، ولم يكن معتوهاً أو مجنوناً، ولم يكن محكوماً بجناية أو بجريمة تمس الشرف الوطني.
- لا يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد ولا أن يستعمل صوته في غير منطقة الانتخاب المسجل أسمه فيها.
- لكل فلسطيني الحق بالاعتراض على جدول الناخبين وطلب تصحيحه سواء كان ذلك بخصوص شخصه أبو بخصوص أشخاص آخرين.
- يشترط في المرشح لعضوية المجلس الوطني أن يكون: فلسطينياً يجيد القراءة والكتابة، ناخباً مقيداً في جدول الانتخابات النهائي، قد أتم الخامسة والعشرين من عمره عند إجراء الانتخاب، غير محكوم عليه بجنائية أو جنحة أخلاقية، ليس موظفاً في المنظمة، أن يكون عضواً عاملاً في التنظيم الشعبي، وأن لا يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
2ـ المجلس المركزي الفلسطيني:
هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضاءه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة، يجتمع المجلس المركزي مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريراً عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.
نشأة وتأسيس المجلس المركزي الفلسطيني:-
في الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1973، تقرر تشكيل مجلس مركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لمعاونة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية بين دورتي المجلس:
أ. تشكيلة: وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عام 1973 رسالة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية يطلب منه فيها تسمية أعضاء المجلس المركزي "على أن يكون ذلك مناصفة تقريباً بين المنظمات الفدائية والكفايات الفلسطينية غير المنتمية والاتحادات الشعبية"
قررت اللجنة التنفيذية في جلساتها عام 1973 تشكيل المجلس المركزي من 32 عضواً يضاف إليهم 6 أعضاء مراقبين، وذلك على الشكل التالي:
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية العشرة وأربعة من حركة فتح، واثنان من الصاعقة، واثنان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واثنان من جبهة التحرير العربية، واثنان من الجبهة الديمقراطية وتسعة من أصحاب الكفايات.
ب. التطور: في عام 1974 تم رفع عدد أعضاء المجلس المركزي إلى 43 عضواً مضافاً إليهم 6 أعضاء مراقبين، وفي عام 1977 وصل عدد الأعضاء إلى 55 عضواً وفي عام 1979 بعد الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني زيد عدد الأعضاء إلى 59 عضواً، فقد أضيف عضوان لكل من جبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية وهكذا أصبح المجلس المركزي مكون من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية الخمسة عشرة، وأربعة من فتح، واثنين من الصاعقة، واثنين من الجبهة الشعبية القيادة العامة، واثنين من جبهة التحرير العربية، واثنين من الجبهة الديمقراطية، واثنين من جبهة التحرير الفلسطينية وثلاثة من مكتب المجلس الوطني، وأربعة من الاتحادات (المرأة، الطلاب، المعلمين، العمال) وثمانية عشرة من الكفايات بالإضافة إلى ستة مراقبين.
3. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:
تشبه اللجنة التنفيذية ضمن بنية منظمة التحرير الفلسطينية السلطة التنفيذية في الدول الأخرى، وقد عرفها النظام الأساسي للمنظمة بأنها "أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، وتكون دائمة الانعقاد، وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية تضامنية وفردية.
نشأة وتأسيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:-
1. التشكيل: مر تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بطورين:
أ. من قيام المنظمة حتى الدورة الرابعة للمجلس الوطني:
فقد نص النظام الأساسي للمنظمة على أن "ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيس اللجنة التنفيذية ويتولى الرئيس اختيار أعضائها، وتؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر عضواً بما فيهم الرئيس، وينتخب هؤلاء من بينهم نائباً للرئيس..
وقد تولى أحمد الشقيري ، رئيس اللجنة التنفيذية آنذاك تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية طوال فترة رئاسته للجنة من عام 1964 وحتى عام 1967م .
ب. الدورة الرابعة للمجلس الوطني (القاهرة 1968):
تم تعديل المادتين 13، 14 من النظام الأساسي، حيث أصبح المجلس الوطني هو الذي ينتخب من بين أعضائه جميع أعضاء اللجنة التنفيذية، وتقوم هي بانتخاب رئيسها من بين أعضائها كما جرى تحديد عدد أعضاء اللجنة بأربعة عشر بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
2. التطور:
شكل أحمد الشقيري اللجنة التنفيذية الأولى للمنظمة عام 1964 ، حيث اختار أعضائها الأربعة عشر، وباشرت بعد ذلك القيام بأعمالها، وفي الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في غزة عام 1966 تقدمت ا للجنة باستقالتها إلى المجلس الوطني وقام أحمد الشقيري بإعادة تشكيلها للمرة الثانية بتاريخ 27/12/1966 ولكنه أعلن عن حل هذه اللجنة وإعادة تشكيلها "تشكيلاً ثورياً" عن طريق إنشاء مجلس ثورة ولكن الأمور لم تستقم داخل اللجنة التنفيذية إلى أن جاءت حرب عام 1967 فقدم أحمد الشقيري استقالته التي قبلتها اللجنة وأوكلت إلى يحي حمودة رئاسة اللجنة التنفيذية بالوكالة، أثناء انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني "القاهرة 1968". تم إقرار فصل رئاسة المجلس الوطني عن رئاسة اللجنة التنفيذية كما جرى تعديل النظام الأساسي للمنظمة فأصبح المجلس الوطني هو الذي ينتخب اللجنة التنفيذية.
وفي نهاية الدورة الخامسة للمجلس الوطني (القاهرة 1969) استقالت اللجنة التنفيذية وانتخبت بالتزكية لجنة تنفيذية جديدة ضمت ممثلين عن منظمات فلسطينية مقاتلة برئاسة ياسر عرفات الناطق الرسمي بإسم حركة "فتح". وفي الدورة السادسة للمجلس "القاهرة 1969" تم إقرار أن تؤلف اللجنة التنفيذية من 12 إلى 15 عضواً بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي وأعيد انتخاب ياسر عرفات رئيساً للجنة التنفيذية واستمر رئيساً لها حتى هذه اللحظة.
مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:-
جاء في كثير من مواد النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية تحديد لمهام اللجنة التنفيذية وأهمها:
1. تمثيل الشعب الفلسطيني أمام العالم الخارجي.
2. الإشراف على تشكيلات المنظمة.
3. إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة.
4. تنفيذ السياسة المالية للمنظمة وإعداد ميزانيتها.
5. تنفيذ السياسات والبرامج والمخططات التي يقرها المجلس الوطني.
6. إنشاء الدوائر التالية (الدائرة العسكرية، دائرة الصندوق القومي، دائرة الشؤون السياسية، والإعلامية، دائرة البحوث والمؤسسات المختصة، دائرة الشؤون الإدارية).
7. القيام بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين المنظمة وجميع المنظمات والمؤسسات العربية والدولية التي تتفق معها في الأهداف أو تعينها على تحقيق أغراضها.
مدة ولاية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:-
حددت المادة 20 من النظام الأساسي للمنظمة مدة ولاية اللجنة التنفيذية وقيامها بمهامها فهي "تستمر في ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها مادامت متمتعة بثقة المجلس الوطني وعلى اللجنة
دوائر منظمة التحرير الفلسطينية
1. الدائرة السياسية:
هي المكلفة بإدارة النشاطات السياسية التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية على مختلف الصعد، سواء مع الدول أو الأحزاب أو المنظمات العربية والأجنبية، وهي المسؤولة أيضاً عن نشاطات المنظمة في هيئة الأمم المتحدة وشتى وكالاتها المتخصصة.
مهامها:
- تتولى الدائرة السياسية الإشراف على مكاتب المنظمة في البلدان العربية والأجنبية وهي التي تعين مديريها وموظفيها.
- عقد الاتفاقيات التي تنظم علاقات المنظمة بمختلف دول العالم.
- رعاية مصالح الشعب الفلسطيني في شتى الدول.
- الإشراف على علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية.
- تنظيم العلاقات بمنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز.
- تطبيق البرنامج السياسي لعلاقات المنظمة بدول العالم وفق التوجهات التي تضعها اللجنة التنفيذية.
2. الدائرة العسكرية:
تناط بها المسؤوليات التالية:
- قضايا جيش التحرير الفلسطيني على صعد التعبئة والتدريب والتسليح والتجهيز والتمويل.
- إبداء المشورة لرئيس اللجنة التنفيذية والقائد العام في الأمور العسكرية والتنظيمية المتعلقة بجيش التحرير وقوات الثورة الفلسطينية.
- إعداد برامج التدريب والتعبئة وتأمين حاجات القوات المسلحة للثورة الفلسطينية.
- رعاية أسر شهداء جيش التحرير الفلسطيني بالتعاون مع الصندوق القومي الفلسطيني.
3. دائرة الصندوق القومي الفلسطيني:
تناط بها المسؤوليات والمهام التالية:
- الصندوق القومي مكلف بتسلم الموارد المختلفة.
- تمويل منظمة التحرير الفلسطينية والأجهزة التي تنبثق عنها.
- تنمية موارد الصندوق بجميع الوسائل والإمكانيات.
- الإشراف على أعمال الجباية.
- مراقبة النفقات التي تحتاج إليها دوائر المنظمة ومكاتبها وأجهزة مؤسساتها في المجالات المدنية والعسكرية وتدقيقها وضبطها.
- مراقبة صرف الأموال والمساعدات التي تقررها اللجنة التنفيذية.
4. دائرة شؤون الوطن المحتل:
هي التي تعنى بقضايا الأرض المحتلة وشؤونها ومكلفة بدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والنضالية فيها:
- إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بصمود الشعب الفلسطيني في داخل الوطن ومساندة مختلف أساليب نضاله ولاسيما الكفاح المسلح.
- فضح الممارسات الصهيونية وتقديم الأدلة لشتى الجهات العربية والدولية عن وحشية هذه الممارسات.
- وضع برامج التنمية للأرض المحتلة.
- دعم التطوير الاقتصادي والتربوي والخدمة العامة وبرامج البلديات وتطورها في الأراضي العربية المحتلة .
يتبع ..
وظلت فلسطين ممثلة في الجامعة العربية حتى بعد نكبة 1948، حيث تعاقب على تمثيلها في الجامعة موسى العلمي وأحمد حلمي عبد الباقي وأحمد الشقيري.
في مؤتمر القمة العربي الأول الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 13/1/1964 استجابة لدعوة الرئيس جمال عبد الناصر لمواجهة عزم "إسرائيل" تحويل نهر الأردن، تم إصدار قراراً يقضى بإنشاء كيان فلسطيني يعبر عن إرادة شعب فلسطين ويقيم هيئة تطالب بحقوقه لتمكينه من تحرير وطنه وتقرير مصيره، وكلف المؤتمر أحمد الشقيري ممثل فلسطين في جامعة الدول العربية الاتصال بأبناء فلسطين لهذه الغاية وإبلاغ مؤتمر القمة بالنتيجة.
قام أحمد الشقيري بجولة زار خلالها الدول العربية واتصل بأبناء فلسطين فيها، وأثناء جولته تم وضع مشروعا الميثاق والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتقرر عقد مؤتمر فلسطيني عام واختار الشقيري اللجان التحضيرية للمؤتمر في جميع البلاد العربية المضيفة للفلسطينيين .
المؤتمر الفلسطيني الأول (القدس 28/5-2/6/1964):
افتتح المؤتمر الفلسطيني الأول الملك حسين وألقى فيه خطاباً، وتفرعت عن المؤتمر تسع لجان وخرج بالعديد من القرارات أهمها إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية حيث نص القرار على التالي:
"إيماناً" بحق الشعب العربي الفلسطيني في وطنه المقدس فلسطين، وتأكيداً لحتمية معركة تحرير الجزء المغتصب منه وعزمه وإصراره على إبراز كيانه الثوري الفعال وتعبئة طاقاته وإمكانياته وقواه المادية والعسكرية والروحية، وتحقيقاً لأمنية أصيلة من أماني الأمة العربية ممثلة في قرارات جامعة الدول العربية ومؤتمر القمة العربي الأول.
نعلن بعد الاتكال على الله باسم المؤتمر العربي الفلسطيني الأول المنعقد بمدينة القدس في 28/5/1964:
قيام منظمة التحرير الفلسطينية قيادة معبئة لقوى الشعب العربي الفلسطيني لخوض معركة التحرير، ودرعاً لحقوق شعب فلسطين وأمانيه، وطريقاً للنصر.
1. المصادقة على الميثاق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعدد بنوده 29 بنداً.
2. المصادقة على النظام الأساسي وعدد بنوده 31 بنداً واللائحة الداخلية للمجلس الوطني والصندوق القومي الفلسطيني.
3. انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيساً للجنة التنفيذية وتكليفه باختيار أعضاء اللجنة التنفيذية وعددهم 15 عضواً.
4. يصبح المؤتمر بكامل أعضائه، الـ397 عضواً، "المجلس الوطني الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية".
الأطر السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية
1. المجلس الوطني الفلسطيني:
المجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها والذي يعتبر حسب نص المادة 7-أ من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية "هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها".
ويشكل المجلس الوطني المرجعية العليا لكل هيئات ومؤسسات "م.ت.ف" ويختص بكافة المسائل الدستورية والقانونية والسياسية العامة المتعلقة بالقضايا المصيرية للشعب الفلسطيني وكل ما يتعلق بمصالحة الحيوية العليا.
نشأة وتأسيس المجلس الوطني الفلسطيني:
تعود نشأة المجلس الوطني الفلسطيني إلى عام 1948، حين قام الحاج "أمين الحسيني" بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، حيث قام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "أحمد حلمي عبد الباقي" الذي مثل فلسطين في جامعة الدول العربية.
وقد أعيد تجديد المجلس الوطني الفلسطيني عام 1964، وذلك بعد أن قرر الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر القمة العربي الأول تكليف أحمد الشقيري ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية آنذاك بالاتصال بالشعب الفلسطيني والدول العربية لإقامة القواعد السليمة لإنشاء الكيان الفلسطيني، حيث قام الشقيري بجولات زار خلالها الدول العربية واتصل بأبناء الشعب العربي الفلسطيني في مختلف أماكن تجمعهم، وفي ربيع عام 1964 قامت لجان تحضيرية بإعداد قوائم بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر الذي سوف يعقد لهذا الغرض.
وقد عين الدكتور "عزت طنوس" مديراً لمكتب المؤتمر، وقد تم توجيه دعوة إلى 397 شخصاً ليكونوا أعضاء في المؤتمر الفلسطيني الأول موزعين على الأردن بـ249 عضواً، وقطاع غزة بـ46 عضواً، وسوريا بـ25 عضواً، ولبنان بـ24 عضواً، والكويت بـ20 عضواً، والعراق بـ3 أعضاء، ومصر بـ16 عضواً وقطر بـ8 أعضاء، وليبيا بـ6 أعضاء أي بمجموع كلي 397 عضواً.
وفي صباح 28/5/1964، التأم المؤتمر الفلسطيني الأول في فندق إنتركونتيننتال في القدس وشهد الجلسة الافتتاحية الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والقي خطاباً فيه، ثم ألقى عبد الخالق حسونة الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة، تلاه أحمد الشقيري الذي قال، إن شعب فلسطين يجتمع في مدينة القدس الخالدة لأول مرة بعد كارثة فلسطين ليعلن عبر هذا المؤتمر "للدنيا بأسرها أننا نحن أهل فلسطين أصحابها الشرعيين قد التقينا على تحرير فلسطين".
وقد خرج المؤتمر في النهاية بالعديد من القرارات أهمها:
1. إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية.
2. المصادقة على الميثاق القومي (الوطني) لمنظمة التحرير الفلسطينية.
3. اعتبار المؤتمر بكامل أعضائه " المجلس الوطني الفلسطيني الأول للمنظمة".
يتخذ المجلس الوطني الفلسطيني من القدس مقراً دائماً له وذلك وفق ماجاء في المادة (7-ب) من النظام الأساسي للمنظمة، ويوجد لمكتب رئاسة المجلس مقر رئيسي مؤقت في عمان، وبعد أن أقيمت السلطة الوطنية الفلسطينية تم إفتتاح فرعين لرئاسة المجلس في كل من غزة ونابلس في الضفة الغربية.
3. النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني.
يعتبر أول تشريع قام المجلس الوطني الفلسطيني، بوضعه في دورته الأولى التي عقدت بالقدس في نهاية أيار/ مايو عام 1964م هو مشروع قانون الانتخاب، مما يؤكد الدلالة الواضحة على الإيمان العميق بالديمقراطية قولاً وعملاً وعلى اتصاله المباشر بها، لأن من أبرز سماتها أن يطمئن الفرد والمجتمع، إلى أن النظام الذي يسود حياتهم قد بني على قواعد صحيحة تكفل لهم العيش بأمان واستقرار.
ولقد كان ميدان التشريع من أهم الميادين التي أضطلع بها المجلس الوطني الفلسطيني، فالقانون هو الذي ينظم النشاط العام ويضبط التصرفات ويضمن الحقوق والحريات العامة.
صدر هذا النظام في السابع عشر من تموز/ يوليو 1965م، بموجب المادتين الخامسة والثامنة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمصادق عليه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأولى في القدس في الفترة من 28 أيار/ مايو – 2 حزيران/ يونيو 1964م.
وجاء نظام الانتخاب في (73) مادة، توزعت على فصول ستة: التعاريف، الاقتراع، العمليات الانتخابية، فرز الأوراق وإعلان النتائج.
ومن أبرز مواد هذا النظام:
- لكل فلسطيني حق انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، إذا أكمل الثامنة عشرة من عمره، وكان أسمه مسجلاً في أحد جداول الانتخاب النهائية، ولم يكن معتوهاً أو مجنوناً، ولم يكن محكوماً بجناية أو بجريمة تمس الشرف الوطني.
- لا يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد ولا أن يستعمل صوته في غير منطقة الانتخاب المسجل أسمه فيها.
- لكل فلسطيني الحق بالاعتراض على جدول الناخبين وطلب تصحيحه سواء كان ذلك بخصوص شخصه أبو بخصوص أشخاص آخرين.
- يشترط في المرشح لعضوية المجلس الوطني أن يكون: فلسطينياً يجيد القراءة والكتابة، ناخباً مقيداً في جدول الانتخابات النهائي، قد أتم الخامسة والعشرين من عمره عند إجراء الانتخاب، غير محكوم عليه بجنائية أو جنحة أخلاقية، ليس موظفاً في المنظمة، أن يكون عضواً عاملاً في التنظيم الشعبي، وأن لا يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
2ـ المجلس المركزي الفلسطيني:
هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضاءه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة، يجتمع المجلس المركزي مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريراً عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.
نشأة وتأسيس المجلس المركزي الفلسطيني:-
في الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1973، تقرر تشكيل مجلس مركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لمعاونة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية بين دورتي المجلس:
أ. تشكيلة: وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عام 1973 رسالة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية يطلب منه فيها تسمية أعضاء المجلس المركزي "على أن يكون ذلك مناصفة تقريباً بين المنظمات الفدائية والكفايات الفلسطينية غير المنتمية والاتحادات الشعبية"
قررت اللجنة التنفيذية في جلساتها عام 1973 تشكيل المجلس المركزي من 32 عضواً يضاف إليهم 6 أعضاء مراقبين، وذلك على الشكل التالي:
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية العشرة وأربعة من حركة فتح، واثنان من الصاعقة، واثنان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واثنان من جبهة التحرير العربية، واثنان من الجبهة الديمقراطية وتسعة من أصحاب الكفايات.
ب. التطور: في عام 1974 تم رفع عدد أعضاء المجلس المركزي إلى 43 عضواً مضافاً إليهم 6 أعضاء مراقبين، وفي عام 1977 وصل عدد الأعضاء إلى 55 عضواً وفي عام 1979 بعد الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني زيد عدد الأعضاء إلى 59 عضواً، فقد أضيف عضوان لكل من جبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية وهكذا أصبح المجلس المركزي مكون من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية الخمسة عشرة، وأربعة من فتح، واثنين من الصاعقة، واثنين من الجبهة الشعبية القيادة العامة، واثنين من جبهة التحرير العربية، واثنين من الجبهة الديمقراطية، واثنين من جبهة التحرير الفلسطينية وثلاثة من مكتب المجلس الوطني، وأربعة من الاتحادات (المرأة، الطلاب، المعلمين، العمال) وثمانية عشرة من الكفايات بالإضافة إلى ستة مراقبين.
3. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:
تشبه اللجنة التنفيذية ضمن بنية منظمة التحرير الفلسطينية السلطة التنفيذية في الدول الأخرى، وقد عرفها النظام الأساسي للمنظمة بأنها "أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، وتكون دائمة الانعقاد، وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية تضامنية وفردية.
نشأة وتأسيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:-
1. التشكيل: مر تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بطورين:
أ. من قيام المنظمة حتى الدورة الرابعة للمجلس الوطني:
فقد نص النظام الأساسي للمنظمة على أن "ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيس اللجنة التنفيذية ويتولى الرئيس اختيار أعضائها، وتؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر عضواً بما فيهم الرئيس، وينتخب هؤلاء من بينهم نائباً للرئيس..
وقد تولى أحمد الشقيري ، رئيس اللجنة التنفيذية آنذاك تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية طوال فترة رئاسته للجنة من عام 1964 وحتى عام 1967م .
ب. الدورة الرابعة للمجلس الوطني (القاهرة 1968):
تم تعديل المادتين 13، 14 من النظام الأساسي، حيث أصبح المجلس الوطني هو الذي ينتخب من بين أعضائه جميع أعضاء اللجنة التنفيذية، وتقوم هي بانتخاب رئيسها من بين أعضائها كما جرى تحديد عدد أعضاء اللجنة بأربعة عشر بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
2. التطور:
شكل أحمد الشقيري اللجنة التنفيذية الأولى للمنظمة عام 1964 ، حيث اختار أعضائها الأربعة عشر، وباشرت بعد ذلك القيام بأعمالها، وفي الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في غزة عام 1966 تقدمت ا للجنة باستقالتها إلى المجلس الوطني وقام أحمد الشقيري بإعادة تشكيلها للمرة الثانية بتاريخ 27/12/1966 ولكنه أعلن عن حل هذه اللجنة وإعادة تشكيلها "تشكيلاً ثورياً" عن طريق إنشاء مجلس ثورة ولكن الأمور لم تستقم داخل اللجنة التنفيذية إلى أن جاءت حرب عام 1967 فقدم أحمد الشقيري استقالته التي قبلتها اللجنة وأوكلت إلى يحي حمودة رئاسة اللجنة التنفيذية بالوكالة، أثناء انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني "القاهرة 1968". تم إقرار فصل رئاسة المجلس الوطني عن رئاسة اللجنة التنفيذية كما جرى تعديل النظام الأساسي للمنظمة فأصبح المجلس الوطني هو الذي ينتخب اللجنة التنفيذية.
وفي نهاية الدورة الخامسة للمجلس الوطني (القاهرة 1969) استقالت اللجنة التنفيذية وانتخبت بالتزكية لجنة تنفيذية جديدة ضمت ممثلين عن منظمات فلسطينية مقاتلة برئاسة ياسر عرفات الناطق الرسمي بإسم حركة "فتح". وفي الدورة السادسة للمجلس "القاهرة 1969" تم إقرار أن تؤلف اللجنة التنفيذية من 12 إلى 15 عضواً بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي وأعيد انتخاب ياسر عرفات رئيساً للجنة التنفيذية واستمر رئيساً لها حتى هذه اللحظة.
مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:-
جاء في كثير من مواد النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية تحديد لمهام اللجنة التنفيذية وأهمها:
1. تمثيل الشعب الفلسطيني أمام العالم الخارجي.
2. الإشراف على تشكيلات المنظمة.
3. إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة.
4. تنفيذ السياسة المالية للمنظمة وإعداد ميزانيتها.
5. تنفيذ السياسات والبرامج والمخططات التي يقرها المجلس الوطني.
6. إنشاء الدوائر التالية (الدائرة العسكرية، دائرة الصندوق القومي، دائرة الشؤون السياسية، والإعلامية، دائرة البحوث والمؤسسات المختصة، دائرة الشؤون الإدارية).
7. القيام بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين المنظمة وجميع المنظمات والمؤسسات العربية والدولية التي تتفق معها في الأهداف أو تعينها على تحقيق أغراضها.
مدة ولاية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:-
حددت المادة 20 من النظام الأساسي للمنظمة مدة ولاية اللجنة التنفيذية وقيامها بمهامها فهي "تستمر في ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها مادامت متمتعة بثقة المجلس الوطني وعلى اللجنة
دوائر منظمة التحرير الفلسطينية
1. الدائرة السياسية:
هي المكلفة بإدارة النشاطات السياسية التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية على مختلف الصعد، سواء مع الدول أو الأحزاب أو المنظمات العربية والأجنبية، وهي المسؤولة أيضاً عن نشاطات المنظمة في هيئة الأمم المتحدة وشتى وكالاتها المتخصصة.
مهامها:
- تتولى الدائرة السياسية الإشراف على مكاتب المنظمة في البلدان العربية والأجنبية وهي التي تعين مديريها وموظفيها.
- عقد الاتفاقيات التي تنظم علاقات المنظمة بمختلف دول العالم.
- رعاية مصالح الشعب الفلسطيني في شتى الدول.
- الإشراف على علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية.
- تنظيم العلاقات بمنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز.
- تطبيق البرنامج السياسي لعلاقات المنظمة بدول العالم وفق التوجهات التي تضعها اللجنة التنفيذية.
2. الدائرة العسكرية:
تناط بها المسؤوليات التالية:
- قضايا جيش التحرير الفلسطيني على صعد التعبئة والتدريب والتسليح والتجهيز والتمويل.
- إبداء المشورة لرئيس اللجنة التنفيذية والقائد العام في الأمور العسكرية والتنظيمية المتعلقة بجيش التحرير وقوات الثورة الفلسطينية.
- إعداد برامج التدريب والتعبئة وتأمين حاجات القوات المسلحة للثورة الفلسطينية.
- رعاية أسر شهداء جيش التحرير الفلسطيني بالتعاون مع الصندوق القومي الفلسطيني.
3. دائرة الصندوق القومي الفلسطيني:
تناط بها المسؤوليات والمهام التالية:
- الصندوق القومي مكلف بتسلم الموارد المختلفة.
- تمويل منظمة التحرير الفلسطينية والأجهزة التي تنبثق عنها.
- تنمية موارد الصندوق بجميع الوسائل والإمكانيات.
- الإشراف على أعمال الجباية.
- مراقبة النفقات التي تحتاج إليها دوائر المنظمة ومكاتبها وأجهزة مؤسساتها في المجالات المدنية والعسكرية وتدقيقها وضبطها.
- مراقبة صرف الأموال والمساعدات التي تقررها اللجنة التنفيذية.
4. دائرة شؤون الوطن المحتل:
هي التي تعنى بقضايا الأرض المحتلة وشؤونها ومكلفة بدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والنضالية فيها:
- إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بصمود الشعب الفلسطيني في داخل الوطن ومساندة مختلف أساليب نضاله ولاسيما الكفاح المسلح.
- فضح الممارسات الصهيونية وتقديم الأدلة لشتى الجهات العربية والدولية عن وحشية هذه الممارسات.
- وضع برامج التنمية للأرض المحتلة.
- دعم التطوير الاقتصادي والتربوي والخدمة العامة وبرامج البلديات وتطورها في الأراضي العربية المحتلة .
يتبع ..
تعليق