خلصت مجموعة عمل اقتصاد سوريا في بحثها الأخير حول التشريعات الاقتصادية والإدارية والعمرانية إلى أن التشريع مُعد لخدمة رغبات مجموعة مصالح اقتصادية معينة، وهو مشوب بثغرات أضرت النشاط الاقتصادي.
الخبر كاملا الرجاء الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...
الخبر كاملا الرجاء الضغط على الرابط ادناه
المصدر ...