تويت
قال رئيس مجلس المستوطنات (يشاع)، دافيد إلحياني، إن الولايات المتحدة الأميركية، تشترط دعمها للضم وفرض السيادة على الضفة الغربية، بإجماع إسرائيلي داعم لخطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط والمعروفة بـ (صفقة القرن). وكشف إلحياني صباح اليوم الخميس، في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية الرسمية (كان) عما وصفه بالشرط الأميركي، قائلاً: "إن الأميركيين اشترطوا إجماعاً وطنياً واسعاً كشرط لموافقتهم على تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية".
ويستبعد إلحياني إمكانية الشروع في تنفيذ إجراءات الضم والسيادة بالموعد المعلن، قائلاً: "لن تكون هناك سيادة، ليس بسبب الأردن أو بسبب الفلسطينيين، وإنما بسبب الشرط الأميركي الجديد". وأوضح، أنه تلقى، أمس الأربعاء، مكالمة هاتفية من مسؤول بارز في (ليكود) قال لي إن الأميركيين فرضوا شرطاً جديداً، "إذا لم يكن هناك اتفاق وطني واسع في إسرائيل على السيادة، فلن يكون هناك اعتراف أميركي".
وقال رئيس مجلس المستوطنات، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومستشاره جارد كوشنر، أثبتا من خلال الخطة الأميركية أنهما ليسا صديقين حقيقيين لدولة إسرائيل، وغير مهتمين بمصالحها الأمنية والاستيطانية".
هذا ودان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الليلة، تصريحات رئيس مجلس المستوطنات، ضد الإدارة الأمريكية قائلاً: "ادين بشدة تصريحات رئيس مجلس المستوطنات، الرئيس ترامب صديق كبير لإسرائيل، قاد عمليات تاريخية لصالح دولة إسرائيل، من المؤسف أنه بدلاً من الاعتراف بالجميل هناك من يتنكر لهذه الصداقة غير المسبوقة".
رئيس تحالف يمينا عضو (كنيست) نفتالي بينت، والذي شغل بالماضي المدير العام لمجلس المستوطنات، غرد مساء أمس الأربعاء، رداً على الخلافات بين الطرفين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو صديق كبير لإسرائيل. وقال في تغريدة: "جميعنا ممتنون له على محاربته العدوانية الإيرانية، وعلى نقل السفارة إلى القدس، الاعتراف بالجولان وامور أخرى".
وأفادت (كان) أن رؤساء مجلس المستوطنات بالضفة الغربية أجروا أمس اجتماعاً ملغوماً مع رئيس الحكومة الإسرائيليى بنيامين نتنياهو، والذي خرجوا منه بانطباع أن الأمريكيين في الأيام الأخيرة، تراجعوا عدة خطوات إلى الوراء، ويوجد احتمال أنه في النهاية، لن يعطوا الضوء الأخضر، لضم أجزاء من الضفة الغربية. وقال رؤساء مجلس المستوطنات، الذين تواجدوا في الجلسة: إن رئيس الحكومة، أبلغهم "إن حصلنا على الموافقة على فرض السيادة، يجب علينا تقديم أمر بالمقابل"، وبرأيهم أن هذا الأمر هو الموافقة الأساسية لمفاوضات لإقامة دولة فلسطينية.