تويت
اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بشأن المتظاهرين السلميين في غزة "منافق وسخيف".
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدين إسرائيل ضد المتظاهرين في الاحتجاجات على الحدود مع اسرائيل، وأيدت الادانة 23 دولة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، واعترضت 9 دول فقط على قرار يشتبه في ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب.
وقامت لجنة شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالتحقيق في "انتهاكات محتملة" منذ بداية الاحتجاجات في 30 آذار/مارس حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.
وقالت اللجنة إنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من ثمانية آلاف وثيقة.
وبحسب اللجنة، اطّلع المحققون على صور التقطتها طائرات بدون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية.
وجاء ذلك التبني، في الوقت الذي رفضت فيه إسرائيل نتائج تحقيق أجرته لجنة دولية ونشرته "جملة وتفصيلا"، في شباط/فبراير المنصرم، في رد الجنود الإسرائيليين على تظاهرات غزة التي بدأت في آذار/مارس العام الماضي، ووصفته بأنه "عدائي وخادع ومنحاز".
و قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان أصدره مكتبه في حينه "المجلس سجّل أرقاما قياسية جديدة بما يتعلق بالنفاق وبالأكاذيب، وهو يعمل بناءً على كراهية مهووسة لإسرائيل، وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
واتهم نتنياهو حماس بـ "إطلاق صواريخ على المواطنين الإسرائيليين، وإلقاء العبوات الناسفة، وتنفيذ عمليات تخريبية، أثناء المظاهرات العنيفة التي تم القيام بها، على السياج الحدودي".
وأكد نتنياهو أن بلاده "لن تسمح لحماس، بالمس بالسيادة الإسرائيلية وبمواطنيها، وستحافظ على حقها في الدفاع عن النفس". وتابع قائلا "جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، سيستمرون في الدفاع بكل حزم، على المواطنين الإسرائيليين، من الهجمات التي تشنّها حماس والتنظيمات الإرهابية، التي تمول من قبل إيران، التي تعلن اعتزامها تدمير إسرائيل".
ورأى المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، أنه يتعيّن على دول العالم، النظر في عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، الذي "يدعم منظمة إرهابية دموية"، على حد تعبيره
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدين إسرائيل ضد المتظاهرين في الاحتجاجات على الحدود مع اسرائيل، وأيدت الادانة 23 دولة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، واعترضت 9 دول فقط على قرار يشتبه في ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب.
وقامت لجنة شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالتحقيق في "انتهاكات محتملة" منذ بداية الاحتجاجات في 30 آذار/مارس حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.
وقالت اللجنة إنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من ثمانية آلاف وثيقة.
وبحسب اللجنة، اطّلع المحققون على صور التقطتها طائرات بدون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية.
وجاء ذلك التبني، في الوقت الذي رفضت فيه إسرائيل نتائج تحقيق أجرته لجنة دولية ونشرته "جملة وتفصيلا"، في شباط/فبراير المنصرم، في رد الجنود الإسرائيليين على تظاهرات غزة التي بدأت في آذار/مارس العام الماضي، ووصفته بأنه "عدائي وخادع ومنحاز".
و قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان أصدره مكتبه في حينه "المجلس سجّل أرقاما قياسية جديدة بما يتعلق بالنفاق وبالأكاذيب، وهو يعمل بناءً على كراهية مهووسة لإسرائيل، وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
واتهم نتنياهو حماس بـ "إطلاق صواريخ على المواطنين الإسرائيليين، وإلقاء العبوات الناسفة، وتنفيذ عمليات تخريبية، أثناء المظاهرات العنيفة التي تم القيام بها، على السياج الحدودي".
وأكد نتنياهو أن بلاده "لن تسمح لحماس، بالمس بالسيادة الإسرائيلية وبمواطنيها، وستحافظ على حقها في الدفاع عن النفس". وتابع قائلا "جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، سيستمرون في الدفاع بكل حزم، على المواطنين الإسرائيليين، من الهجمات التي تشنّها حماس والتنظيمات الإرهابية، التي تمول من قبل إيران، التي تعلن اعتزامها تدمير إسرائيل".
ورأى المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، أنه يتعيّن على دول العالم، النظر في عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، الذي "يدعم منظمة إرهابية دموية"، على حد تعبيره
