تويت
جاء ذلك في تعميم للمحاكم كافة، تضمن القرار الصادر من المحكمة العليا، الذي دعا في سياق عقوبة الجلد التعزيرية إلى الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة، بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن. وأوضح التعميم أن هذا المبدأ أُقرّ بعد دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيرية، وما صاحب ذلك من آثار، ووفقاً لاختصاص المحكمة الوارد في المادة الـ13 من نظام القضاء المنظمة لاختصاصات الهيئة العامة للمحكمة العليا، ومنها «تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء».
وكان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور عواد العواد، أكد في أبريل (نيسان) الماضي، في تصريح نقلته «رويترز»، أن «هذا الإصلاح خطوة مهمة إلى الأمام في برنامج السعودية لحقوق الإنسان، ومجرد إصلاح واحد من كثير من الإصلاحات في الآونة الأخيرة في البلاد».
وحينها، رحّبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بهذه الخطوة، التي تأتي في إطار تقييد سلطة القاضي في إيقاع عقوبة الجلد تعزيراً؛ حيث لوحظت المبالغة في إيقاعها من بعض القضاة، في السنوات الماضية، رغم أن النصوص الشرعية والفقهية لا تذهب لهذا الأمر. وقال الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المعلوم أن العقوبة التعزيرية تختلف عن العقوبة الحدية، التي لا اجتهاد للقاضي فيها، ولن يشملها هذا القرار للنص عليها في الشريعة الإسلامية، وسيجد القاضي غير عقوبة الجلد كثيراً من العقوبات البديلة التي ستساهم في إصلاح الجاني وتفيد المجتمع».
وأكد القحطاني أن هذه القرار سيمثل نقلة نوعية في فلسفة العقاب أمام القضاء السعودي، ونأمل أن يواكب ذلك إقرار كثير من العقوبات البديلة، إلى جانب عقوبة السجن والغرامة، كما أن هذا القرار سيساهم في تحسين صورة المملكة خارجياً؛ حيث يعمد البعض إلى انتقاد المملكة لتطبيقها مثل هذه العقوبة.
وذكر الدكتور محمد الجذلاني، القاضي والمحامي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك نوعين من الجلد؛ النوع الأول الجلد الشرعي المبين بحدود شرعية كجلد الزاني غير المحصن، وهذا لا يمكن المساس به، والثاني هو التعزير، وهو ما لم يأتِ فيه بيان من الشرع».
ولفت الجدلاني إلى أن «هذا الإلغاء جاء لعدة اعتبارات؛ منها التوسع وعدم التفاوت في أحكام الجلد، وكان هذا أمراً منتقداً، والتفاوت بين الأحكام لبعض المخالفات التي قد يصدر بها 100 جلدة، وتأتي مخالفة أشد منها، ثم يحكم بأقل من 100 جلدة، أي أنه لم يكن هناك ضابط للجلد، إضافة إلى ملاحظات بعض المنظمات والهيئات الحقوقية التي ترى أن الجلد ينافى حقوق الإنسان وكرامته، لكن موقف المملكة من هذه المنظمات هو الموقف الشرعي»، مبيناً أن «المملكة لا ترفض كل ما جاء منهم ولا تقبله، فالأمور التي تتعارض مع الأحكام الدينية، أو تتعارض مع سياسة البلد، هي أمور لا ينظر لها، وترفضها المملكة جملةً وتفصيلاً، وأما إذا جاءت بعض الملاحظات المقبولة، فتقبلها، لأن المملكة لديها منظمات وجمعيات حقوق الإنسان المحلية التي تتناغم مع منظمات حقوق الإنسان الدولية، التي تتوافق مع الإسلام».
وأوضح أن «الجلد موجود في قوانين كثير من الدول الإسلامية، وغير الإسلامية، وليس مرتبطاً بالإسلام، بشكل خاص، على سبيل المثال في النظام السنغافوري والماليزي أيضاً، لكن الإلغاء جاء لـ3 اعتبارات، وهي عدم التفاوت في الأحكام وما للحكم من مبالغات»