تويت
هذه الدراسة تهدف إلى تقييم المجال القانوني والمالي والمؤسساتي المتعلق بإدارة النفايات الصلبة ، وتصف المعوقات والقضايا التي من شانها أن تشكل تحديا لإدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية. تم مناقشة الحلول الممكنة والتي يمكن أخذها بعين الاعتبار للنهوض بهذا القطاع وتحسين مستوى الخدمات، كما تم تطوير إطار عمل يمكن الاسترشاد به للنهوض بواقع هذا القطاع آخذاً بعين الاعتبار الحفاظ على البيئة والصحة العامة كما ويشكل رافداً للتنمية المستدامة في فلسطين. اعتمدت هذه الدراسة على جمع البيانات وبشكل رئيسي بطريقة الاستبيان وغيرها من الأدوات الداعمة لجمع البيانات والتي شملت عقد لقاءات مع الموظفين العاملين في السلطات المحلية في مجال إدارة النفايات إضافة إلى الاعتماد على المشاهدات وتحليل الوثائق ذات العلاقة. توفر الدراسة معلومات عن المؤسسات العاملة في قطاع النفايات الصلبة وطبيعة الوضع القانوني والمالي المصاحب لهذا القطاع وكيف تنعكس طبيعة هذه المجالات على هذا القطاع إضافة إلى طبيعة الممارسات المتبعة في التخلص من النفايات. خلصت هذه الدراسة إلى انه على الرغم من إنشاء بعض المكبات الصحية إلا أن الآثار البيئية المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة لا يتم أخذها بعين الحسبان بالشكل المطلوب. لا يوجد فصل للنفايات الخطرة والنفايات الطبية في العديد من المجتمعات المحلية علاوة على إتباع نهج غير مناسب في التخلص من النفايات وذلك من خلال المكبات العشوائية. هناك تحسن ملحوظ في مجال جمع وترحيل النفايات في فلسطين إلا انه لا يزال هناك الكثير من الجهود المطلوبة لتوفير خدمة النفايات لتشمل جميع التجمعات في الضفة الغربية. تتم عملية تدوير النفايات في الضفة بشكل محدود إلا انه حتى الان لم يتم تبني عملية تدوير النفايات على المستوى الوطني. يعاني قطاع إدارة النفايات في المجالس المحلية من مشاكل مالية خطيرة والتي تنعكس بشكل أو بآخر على مستوى الخدمة المقدمة للتخلص من النفايات، ويعود سبب ذلك إلى ضعف آلية جمع مستحقات خدمة إدارة النفايات من المواطنين وضعف إدراك المواطنين بأهمية دعم هذا القطاع. وأيضا ضعف القدرة المالية للمواطنين وضعف الاستثمار في هذا القطاع. لا يزال هناك حاجة إلى ممارسة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في المجال المؤسسي والمالي والقانوني والذي يساهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية لإدارة النفايات الصلبة (2010 إلى 2014) حيث أن هناك حاجة ماسة لقوانين متكاملة وقوة لإنفاذ هذه القوانين، لذا فان الوضع القانوني الحالي يجب أن يخضع للتطوير والتعديل بحيث تتناسب في جوهرها مع الإستراتيجية وتعمل أيضا على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع إدارة النفايات الصلبة. هناك حاجة ماسة لوضع المعايير التي تتعلق بإدارة النفايات الصلبة بحيث تشكل مرجعا، لذلك يجب الاهتمام والانتباه أيضا إلى المشاركة المجتمعية باعتبارها إحدى الأدوات الناجحة لتطوير هذا القطاع والذي يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والعناية للوصول إلى التنمية المجتمعية المنشودة.
اضغط على الرابط في الاسفل
https://www.ienajah.com/up/do.php?id=1022
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
