تويت
الدول حول العالم معرضة للعديد من المعيقات التي تضعف نظام القضاء ليكون النظام السائد لحل النزاعات، وذلك يؤدي لعواقب مقلقة مثل قلة ثقة العامة بالنظام القضائي كوسيلة لحماية حقوقهم، وبالتالي قد يلجأوا للتنازل عن حقوقهم، أو أن يأخذوا حقوقهم بعنف أيديهم. القضايا المتراكمة بسبب طول الوقت المستهلك حتى البت في القضايا والتي من شأنها أن تضعف ثقة العامة بالقضاء تمت ملاحظتها حول العالم. أهمية هذا البحث هي بتزويد فهم أفضل للوضع الحالي لنظام القضاء الفلسطيني وأداء محاكمه. دراسة القضايا المتراكمة في فلسطين للبحث عن حلول جديدة للمساعدة في تقليل الوقت اللازم للبت في القضايا. هذا سوف يؤدي إلى تمكين النظام القضائي ليكون السائد في فلسطين ولجعله أحد الوسائل المنصفة والسريعة للحكم في حل النزاعات عبر تسليط الضوء وتطبيق الممارسات والإستراتيجيات الأفضل للمساعدة في تحسين كفاءة النظام القضائي. البحث يفحص الأداء الحالي لنظام القضاء الفلسطيني، وذلك عبر الإستبيانات لفحص رضا وتقييم أطراف النظام القضائي، وأيضاً المقابلات الإستكشافية لجمع بيانات حول الأسباب الرئيسية والجذرية التي تساهم في إطالة الوقت اللازم للبت في القضايا، وأيضاً تعريف إجراء فحص الأداء من حيث طريقة إدارة القضايا في النظام و الإنتاجية الضعيفة والتي هي نتيجة العمل بدون معايير. أيضاً، البحث يقترح حلول ذكية وأدوات مراقبة للمساعدة في المراقبة والتحكم بالأداء، وأيضا تزود أدوات للمساعدة في التنبؤ بالوقت المتوقع لكل قضية حتى يتم البت فيها، والذي يلزم لتطبيق المحاسبة وذلك لرفع الكفاءة والتحسين المستمر للأداء والتي تؤدي لثقة أفضل بالنظام القضائي. هذا البحث شمل البيانات اللازمة للدراسة لفحص الأداء للنظام القضائي، ثم اقتراح البدائل المحتملة كحلول ليتم تطبيقها، هذا عبر الإستبانات والأدوات الإحصائية لتحليل البيانات واستخراج النتائج التي تلزم للتطوير، أيضاً الدراسة تغطي المجتمع الكلي للدراسة بقدر الإمكان للتمكن من إنجاز أهدافها عبر إرضاء مجتمعها الكلي، حيث ستدمج المؤسسات القضائية الفلسطينية مثل مجلس القضاء الأعلى، المحاكم والأفراد بصفة المتقاضين. الدراسة تزود أداة مراقبة عالية الجودة لأداء الطاقم وجودة البت في القضايا. هذا التطوير يساعد في تحسين الأداء بشكل مستمر عبر قياس مؤشرات الأداء التالية بالترتيب تبعا لأدوات المحاكم المزودة من المركز الوطني لمحاكم الدولة : قياس الوصول للقضاء والإنصاف في الخدمات المقدمة، قياس معدل البت في القضايا، قياس الوقت المستهلك حتى البت في القضايا، قياس عمر القضايا المتراكمة، قياس مدى التأكد في تواريخ انعقاد الجلسات، قياس رضا موظفين وقضاة المحاكم ، قياس الإرتفاع في التكلفة لكل قضية. عملية جمع البيانات تمت في محاكم محافظات كل من الخليل، نابلس، جنين، رام الله لتكوين لمحة واضحة عن النظام القضائي، وذلك فيما يتعلق بعدد القضايا من كل نوع واللازم أن يكون كبيراً بقدر الإمكان حيث تم جمعها باتباع طريقة العينات المنهجية وذلك لعمل الفحص واستخراج النتائج بشأن أداء النظام القضائي. فيما يتعلق بتقييم أطراف النظام القضائي، الإستبيانات تم توزيعها في محكمة نابلس فقط نظرا لتماثل الإجراءات بين المحاكم، وأيضا لأن فحص الرضا ليس في صلب وتوجه هذه الدراسة وأيضا لأن هناك دراسة تم الإشارة لها في هذه الرسالة وتناولت جانب رضا وتقييم أطراف النظام القضائي، هذه الإستبيانات تم توزيعها كالتالي: 25 استبيان للمحامين تم توزيعها باتباع طريقة العينات الصدفية لفحص مهارات ومعرفة القضاة في إدارة القضايا بفعالية; 25 استبيان لموظفين محاكم الصلح والبداية وهو العدد الكلي لفحص رضاهم في مواقعهم والأعمال القانونية في حرم محكمة نابلس; 50 استبيان لمتقاضين محكمة نابلس تم توزيعها باتباع طريقة العينات الصدفية وذلك بالعدد الممكن جمعه من زائرين المحكمة في يوم طبيعي في محكمة نابلس لفحص رضاهم فيما يتعلق بالطريقة التي يتم التعامل معهم بها في المحكمة من حيث الوصول للقضاء والإنصاف في الخدمات المقدمة وذلك عبر أحد مقاييس الأداء وهو استبيان الوصول والانصاف.
تحميل الدراسة كاملة
اضغط على الرابط في الاسفل
https://www.ienajah.com/up/do.php?id=881
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
