تويت
إن كون الاقتصاد علم اجتماعي يفسر ويشرح سلوك الإنسان وهو بصدد إشباع احتياجاته، وكون السلوك الإنساني يخضع لعوامل مختلفة منها الاقتصادية، ومنها غير الاقتصادية من اجتماعية وسياسية وعرفية... إلخ، فإنه يرتبط بعلاقة وصلة وثيقة بكثير من العلوم.فعلم الاقتصاد يعتمد و بشكل كبير على الرياضيات من خلال ما يعرف بالاقتصاد الرياضي Mathematical Economics ، فنجده يقوم بصياغة النماذج الرياضية في سبيل التوصل إلى حل المشكلات الاقتصادية المختلفة. كما يعتمد الاقتصاد على علم الإحصاء في استخدامه للإحصاء الوصفي Descriptive Statistics والاستدلال الإحصائي Statistical Inferenc. ويتمكن علم الاقتصاد أيضاً من الجمع بين النظرية الاقتصادية والرياضيات والإحصاء في منهج واحد وهو منهج الاقتصاد القياسي. و عند دمج النظرية الاقتصادية مع أدوات التحليل الرياضي و القياسي لاستخدامها في حل مشكلات القرارات الإدارية ينتج كما ذكرنا مسبقا علم الاقتصاد الإداري Managerial Economics. وعليه نقول بأن الإدارة ترتبط بالاقتصاد بعلاقة وثيقة الصلة فيما يتعلق باتخاذ القرارات واختيار البدائل المثلى، وهي تعتمد عليه في امدادها بالنظرية والأدوات التحليلية المناسبة لمساعدتها في عملية اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها. وفي الوقت نفسه ترتبط الإدارة بسائر العلوم خاصة وأنها عبارة عن نظام متكامل ومتفاعل مع البيئة المحيطة بجميع عناصرها.
إن الدور الاستراتيجي لسلطة القرار الإداري يتطلب من الإدارة استخدام أسس وأدوات التحليل الاقتصادي والإحصائي، وبالأخص النظرية الجزئية ونظرية اتخاذ القرارات وبحوث العمليات، إضافة إلى الاستفادة من بعض أسس علم النفس. هذه المساحة المعلوماتية العلمية تجعل من القرار الإداري أكثر "فعالية" و"عقلانية" بصورة خاصة في البيئة الدولية المعاصرة التي تتسم بشيوع نظم المعلومات المتقدمة والتكنولجيا المعلوماتية والتقنية والمنافسة الحادة في مجالات استخدامها.
ونظراً للتطور الذي يحدث في مجالات العلوم المختلفة في الآونة الأخيرة، فقد تولدت عن العلاقة بين علم الاقتصاد و العلوم الأخرى علوم ومجالات جديدة للمعرفة، كالجغرافيا الاقتصادية واقتصاديات الإسكان والاقتصاد الحضري والإقليمي، والإحصاء التحليلي، التاريخ الاقتصادي، وغيرها. و بدون شك فإن كون الاقتصاد الإداري هو أحد فروع علم الاقتصاد فإنه يرتبط بجميع العلوم السابقة شأنه شأن علم الاقتصاد نفسه.
فالنظرية الاقتصادية تنقسم إلى فرعين رئيسيين هما: النظرية الاقتصادية الجزئية والنظرية الاقتصادية الكلية. النظرية الجزئية التحليل الاقتصادي الجزئيMicroeconomics تتعامل مع الوحدات الفردية في الاقتصاد كالفرد والأسرة والمنشأة، حيث تركز على سلوك المستهلك والكيفية التي يوزع بها دخله بالإنفاق على مختلف السلع والخدمات. كما يهتم الاقتصاد الجزئي بسلوك المنتج لتحديد مستوى الإنتاج، و اتخاذ القرارات المتعلقة بالتسعير الذي تمكن المنشأة من تعظيم أرباحها. وعلى النقيض من ذلك نجد النظرية الكلية أو التحليل الاقتصادي الكليMacroeconomics تتناول دراسة المواضيع الاقتصادية الكلية، فتتعامل مع الاقتصاد القومي في مجموعه متجاهلة الوحدات الفردية. وبالتركيز على الاقتصاد القومي في مجمله، فإن الاقتصاد الكلي يهتم بالناتج الكلي للاقتصاد والمستوى العام للأسعار وليس بالناتج ومستوى الأسعار في منشأة بعينها.
ويعتمد الإداري على التحليل أو النظرية الاقتصادية في نوعين من القرارات:-
1- قرارات تخص العمليات التشغيلية الداخلية للمشروع.
2- قرارات تخص علاقة المشروع بالبيئة الخارجية.
ففيما يخص النوع الأول من القرارات نجد الإداري يستفيد بالنظرية الجزئية والتي تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الإداري من حيث اهتمامها بدراسة مبادئ وأدوات التحليل والنظريات التي تفسر سلوكية الوحدة الاقتصادية المنفردة و خاصة المنشأة أو المنتج وهي بصدد توجيه الموارد المتاحة نحو الاستخدامات البديلة لتحقيق أهداف معينة. فالقرارات الداخلية والخاصة بالعمليات التشغيلية للمشروع تتميز بإمكانية السيطرة عليها من قبل الإدارة والقدرة على التحكم فيها كاختيار نوع السلعة المنتجة، وحجم إنتاجها، وأسعار بيعها وما إلى ذلك. والنظرية الجزئية بأدوات تحليلها المختلفة تقدم خلفية صالحة للتعامل مع هذه الموضوعات، فنظرية الطلب تقدم التفسيرات المنطقية لمعنى الطلب ومحدداته ومرونته وتحديد الأسعار، بينما تعنى نظرية الإنتاج بتوضيح فكرة التكاليف والإيرادات والحجم الأمثل للإنتاج، وهكذا.
أما عن النوع الثاني من القرارات والخاص بالبيئة الخارجية للمشروع فإن مشاكله تستعين بالنظرية الاقتصادية الكلية لكونها تتصل بالاقتصاد القومي و بالبيئة السياسية والاجتماعية للدولة. كما وأن الاقتصاد الكلي يلعب دوره المهم أيضاً في القرار الإداري من حيث اهتمامه بالأطر الشمولية للاقتصاد ككل، فمفاهيم التجارة الخارجية بشقيها الصادرات والواردات وأسعار تبادل العملات و تنقلات رؤوس الأموال و السياسات الحكومية المالية منها و النقدية هي موضوعات قومية لها تأثير لا يستهان به على القرارات الإدارية. وإن كانت هذه المشكلات تقع خارج حدود سيطرة المشروع المباشرة عليها، إلا أن استيعاب تلك المشكلات وأسبابها والتعرف على حلولها يجنب المشروع الكثير من المشكلات التي قد يتعرض لها أو على الأقل يخفف من حدتها.
وعلى ذلك نخلص إلى أن النظرية الاقتصادية أو التحليل الاقتصادي بصفة عامة تمد رجل الإدارة بمعرفة متزايدة عن العالم والظروف التي يعيش فيها من خلال:
1- توضيح نتائج البدائل المختلفة من القرارات .
2- التفسير والتنبؤ بالأحداث المستقبلية فيما يخص بالطلب وأوضاع السوق والربحية المحتملة.
الهيكل العام للتحليل الاقتصادي في اتخاذ القرارات
التعرف على الهدف التعرف على المشكلة
تحديد و تحليل طرق بديلة الموازنة بين الحلول البديلة
لحل المشكلة و اختيار أفضلها
ويوضح الشكل السابق الهيكل العام للتحليل الاقتصادي من حيث دوره في عمليه اتخاذ القرارات. ونظرية القرارات تفترض التعددية في أهداف المنشأة و اختيار الهدف المرضي أو المناسبSatisfying وليس تعظيم الربح فقط مع الاخذ في الاعتبار بدراسة الدوافع المختلفة و نمط السلطة عند اتخاذ القرار الإداري و ذلك في ظل هيمنة ظروف عدم التأكد والمخاطرة في الواقع السوقي.
نموذج اتخاذ القرار
يواجه المدير أو متخذ القرار صعوبات تشغيلية و إدارية و تسعيرية و خلافه قد تمثل عائقاً أمام توصله للقرار السليم، فنجده يبحث عن أساليب أو طرق تبسط من عملية اتخاذ القرار. ويرى أصحاب المذهب الكمي في الإدارة أن المدخل الرياضي يمثل الحل الأمثل لمشكلات المدير، وأن النماذج الرياضية هي التي يمكن أن تساعده على إدراك وفهم الظواهر المحيطة به وبشكل أفضل.
ولكي يتمكن المدير من بناء النموذج المناسب من بين النماذج المتنوعة التي سنتناولها لاحقاً فإنه لابد له في البداية من تحديد المشكلة محل القرار تحديد واضحاً ثم يختار النموذج الملائم للموقف. وقد يحتاج متخذ القرار في هذه الخطوة إلى مساعدة فنية خارجية من جانب شخص متخصص في بحوث العمليات مثلاً ليقوم بتصميم نماذج مبسطة يسهل إدراكها والتي يمكن تطويرها حسب صعوبة المشكلة المطروحة. ولكي تصبح عملية الاختيار كاملة يتعين على متخذ القرار اختبار النموذج المختار لوضعه موضع التطبيق، وذلك عن طريق:
أ#- مراجعة شاملة للنموذج ومدى صحة فروضه.
ب- مطابقة النموذج على عدد البيانات (المدخلات) المعطاة.
ج- إجراء المقارنات المستمرة بين مخرجات النموذج والواقع الفعلي للمشكلة وعرض نتائج المقارنات لتحديد مدى صلاحية النموذج.
أنــواع النماذج الرياضية
النموذج في الواقع هو صورة مصغرة للنظام تهدف إلى توضيح أحد مظاهر الحقيقـة التي يعمل بها هذا النظام. النموذج الاقتصادي Economic Model فهو عبارة عن مجموعة من العلاقات الاقتصادية التي توضع عادة بصيغ رياضية تسمى المعادلة (أو مجموعة من المعادلات) Equations التي تشرح سلوكية أو ميكانيكية هذه العلاقات التي تبين عمل اقتصاد أو قطاع معين. وهناك أنواع عديدة من النماذج تختلف باختلاف طبيعة التقسيم، نوردها وفق تقسيمات مختلفة كما يتضح من الشكل اللاحق، وعلى النحو التالي:-
تصنيف رئيسي للنماذج نماذج وصفية نماذج معيارية
درجة التجريد نماذج طبيعية نماذج بيانية نماذج تخطيط
نماذج مماثلة نماذج رياضية
درجة التأكد
نماذج محددة نماذج إحتمالية
الهيكل أو الشكل نماذج التوطين نماذج الإحلال نماذج المخزون
إمكانية القياس نماذج كمية نماذج نوعية
الشكل الرياضي نماذج خطية نماذج لا خطية
دور الزمن نماذج ساكنة نماذج ساكنة مقارنة نماذج حركية
طريقة الحل نماذج تحليلية نماذج محاكاة
المشاركة في التجارة الدولية نماذج مغلقة نماذج مفتوحة
1 – تقسيم أو تصنيف رئيسي للنماذج :
#أ- نماذج معيارية Normative Models: وهي تلك النماذج التي تهدف إلى وصف ما يجب أن يكون كنماذج البرمجة الخطية أو نماذج التفاضل Derivative.
#ب- نماذج وصفية Descriptive Models : وهي النماذج التي تهدف إلى وصف الحقائق والعلاقات القائمة فعلاً كالمحاكاة، ونماذج خطوط الانتظار Queuing Models.
2 – تقسيم النماذج على أساس درجة التجريد :
#أ- نماذج طبيعية Physical Models: وهي تلك النماذج التي تهتم بوصف الحوادث أو الظواهر عند لحظة معينة، حيث تصور الحقائق في شكل نماذج صغيرة. ويمكن أن تعتبر الصور الفوتوغرافية نماذج طبيعية.
#ب- نماذج هندسية Diagrammatic Models: يقصد بها النماذج التي تصف خصائص الحدث محل الدراسة ممثلة مواقف حركية معينة على هيئة رسوم توضيحية. والنماذج الهندسية قد تكون نماذج تناظريةAnalogy كمنحنى الطلب، أو نماذج ذات أبعاد كالخرائط التنظيمية مثلاً.
#ج- نماذج التخطيط Schematic Models: وهي عبارة عن تلك النماذج التي تتمثل في تدفقات العمليات عند مراحل معينة خلال الانتهاء من تصنيع منتج معين، كعمليات التخزين أو التأجير وخلافه.
#د- نماذج مماثلة Analogue Models: نماذج المماثلـة أو نماذج التناظـر هي نوع من النماذج الهندسية والتي تمثل نظام معين باستخدام بعض خصائص النظـام الإجمالي، كالخريطة مثلاً، حيث تمثل نموذج مناظر توضح عليه المدن أو الطرق أو التضاريس.
هـ – نماذج رياضية Mathematical Models: هي نماذج على درجة عالية من التجريد توضع بصورة رياضية لشـرح سـلوك معين أو لتمثيل علاقة معينة بين متغيرات محددة مسـتخدمة الرموز الجبرية (لذا تعرف بالنمـاذج الرمزيـة). والنماذج الرياضية تصنف بدورها وفقاً للغرض منها إلى:-
نماذج وصفية Descriptive تصف علاقات معينة.
نماذج توضيحية Explanatory توضح سلوك العلاقات المكونة لها.
نماذج تنبؤية Predictive تتنبأ بسلوك العلاقات تحت شروط معينة.
3 – تقسيم النماذج على أساس درجة التأكد :
#أ- نماذج محددة Deterministic Models: النماذج المحددة و اليقينية هي تلك النماذج التي تفرض شرط التأكد الكلي والمعرفة الكاملة بطرق الإنتاج و الأسعار،حيث يرتبط فيها بكل سلوك نتيجة محددة مثل نماذج البرمجة الخطية و اللاخطية وشبكات الأعمال.
ب- نماذج احتماليةProbabilistic Models : هي التي لا يكون فيها التنبؤ بدرجة مؤكدة، وتتضمن قدراً من عدم الثقة وعدم التأكد، حيث يرتبط بكل سلوك عدد من النتائج قابلة الحدوث باحتمالات معينة. وبذلك يمكن استخدامها في تحليل المشكلات التي يكون فيها للقدرة على التنبؤ دوراً واضحاً، كنماذج المحاكاة والتنبؤ.
4 – تقسيم النماذج على أساس الشكل أو الهيكل :
#أ- نماذج التوطين Allocation Models : يقصد بها النماذج التي تتناول مشاكل الاستخدام (التخصيص) الأمثل للموارد، كتشغيل السفن على الخطوط الملاحية مثلاً باستخدام معيار القرار Decision Criterion، كتعظيم الإيرادات أو خفض تكاليف التشغيل.
#ب- نماذج الإحلال Replacement Models: النماذج التي تعنى بمشاكل إحلال وحدات أكثر اقتصاداً و أوفر تكلفة محل الوحدات الحالية وتحديد التوقيت الأمثل للإحلال.
#ج- نماذج المخزون Inventory Models: النماذج الخاصة باستخراج الكمية الاقتصادية للطلب والحجم الأمثل للطلب، في سبيل تخفيض تكاليف الطلب أو تكاليف التخزين.
5 – تقسيم النماذج على أساس إمكانية القياس :
#أ- نماذج كمية Quantitative Models: هي تلك النماذج ذات المتغيرات و العلاقات القابلة للقياس الكمي من وزن و طول و مساحة ..الخ.
#ب- نماذج نوعية (غير كمية) Qualitative Models: وهي النماذج التي لا يمكن قياسها كمياً إنما توصيفها أو ترتيبها، كالجنس، اللون، الديانة، درجة التعليم وغير ذلك.
6 – تقسيم النماذج على أساس الشكل الرياضي للعلاقة :
#أ- نماذج خطية Linear Models: النماذج التي تتخذ معادلاتها الهيكلية الصورة الخطية، حيث تكون معادلاتها من الدرجة الأولى، ويعبر عنها بيانياً على شكل خط مستقيم.
ب#- نماذج لا خطية Non-Linear Models: النماذج التي تكون كل متغيرات معادلاتها أو بعضها ذات أساساً أعلى من الدرجة الأولى، كأن تكون معادلاتها من الدرجة الثانية أو الثالثة، كالمعادلات الأسية والمعادلات اللوغاريتمية.
7 – تقسيم النماذج على أساس دور الزمن :
#أ- النماذج الساكنة Static Models: هي تلك النماذج التي تكون كافة المتغيرات الداخلة في تركيب معادلاتها بدون فترة تخلف زمني Lag Variable، بمعنى أنها نماذج لا تأخذ عنصر الزمن في الاعتبار كمتغير، مثل نماذج البرمجة الخطية.
ب- النماذج الساكنة المقارنة Comparative Static Models: و هي تلك النماذج التي يتم بواسطتها مقارنة وضعين أو أكثر من الأوضاع أو الحالات الساكنة، أي هي التي تقارن حالة معينة في فترة زمنية معينة بأخرى في فترة زمنية أخرى.
ج- النماذج الحركية Dynamic Models: هي تلك النماذج التي يظهر فيها الزمن بوضوح كمتغير في تركيب معادلاتها و بقيمتها في وقت معين أو خلال فترة زمنية معينة، وهي بذلك تمثل الوضع الأكثر واقعية.
8 – تقسيم النماذج على أساس طريقة الحل :
أ- النماذج التحليلية Analytical Models: هي تلك النماذج التي تستخدم لحل مشاكل الأمثلية، وهي نماذج تستخدم حل عام في شكل تجريدي، محددة الحل في شكل رموز، أو نماذج تستخدم طريقة عامة لحل مشاكل محددة.
#ب- نماذج المحاكاة Simulation Models: يقصد بها تلك النماذج التي تستخدم لمحاكاة أو مضاهاة المشكلة المعنية بمشكلة حقيقية قائمة مثل مشاكل المخزون أو الإنشاءات أو المشاكل المتعلقة باتخاذ قرار معين كقرار إمداد المصنع الحالي بآلات جديدة. هذا في حالة ما إذا كان من الصعب حل المشكلة بالطريقة التحليلية.
9 – تقسيم النماذج على أساس مدى مشاركة الاقتصاد في التجارة الدولية :
#أ- نماذج مغلقة Closed Models: و يقصد بها النماذج التي تشتمل على عدد من المعادلات الممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بدون أن يظهر فيها قطاع التجارة الخارجية من صادرات وواردات.
ب- نماذج مفتوحة Opened Models: يقصد بها النماذج التي يظهر من خلالها قطاع التجارة الخارجية في المعادلات الممثلة للاقتصاد القومي.