تويت
تطبيق نظام الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية والتعليمية
كثير من البلدان المتقدمة، أدركت أهمية إدارة الجودة الشاملة، فعملت على إحلال إدارة الجودة الشاملة في كثير من قطاعاتها، بما في ذلك التعليم العالي والعام، حتى إن كثيراً من الجامعات والإدارات التعليمية اليابانية والأمريكية والبريطانية أخذت بإدارة الجودة الشاملة كأهم أسلوب في تجويد إدارة شؤونها التعليمية.
ومن هذا المنطلق فإن الباحث يهدف من خلال هذه الدراسة إلى الإجابة على عدد من التساؤلات التي تدور حول مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم وأهميتها في حقل التعليم التربوي، ومتطلبات تطبيق الجودة الشاملة في التربية والتعليم، ومؤشرات تطوير الأداء نحو تطبيق الجودة الشاملة في التربية والتعليم، والأخطاء الشائعة المتوقعة عند تطبيق الجودة الشاملة في التربية والتعليم، والمعوقات والمشكلات التي تؤدي إلى ضعف المخرجات من التعليم العام، كما قام الباحث بإيضاح التطبيق التعليمي والتربوي للمواصفة الدولية للجودة، والتعرف على أهم الخطـوات التطبيقية لعناصر المواصفة الدولية للجودة (ISO 9002) في التربية والتعليم، ومن ثم تم وضع التصور المقترح لتطبيق معايير الجودة في المؤسسات التربوية والتعليمية.
لقد سادت إدارة الجودة الشاملة (TQM) Total Quality Management أثناء الثمانينات من خلال التطبيقات الصناعية (Dotchin and Oakland,1992)، لتنتقل بدورها إلى مؤسسات التعليم بعد أن أصبحت لها جاذبية واضحة في تشجيع هذه المؤسسات على التنافس بشكل فعال من أجل طلابها، كما وجد فيها أصحاب المصلحة والمتمثلون في أصحاب الشركات ومؤسسات العمل المختلفة، وكذلك الحكومة، ومقومي الجودة وممثلي هيئات ضمان الجودة وغيرها.
وبالرغم أن جهات كثيرة بدأت في تطبيق الفعلي لإدارة الجودة الشاملة (TQM)، إلا أن هناك جدلاً واسعاً حول كيفية وضع النظرية محل التطبيق، والمشكلات التي قد تعوق تنفيذها، خاصة في المؤسسات التعليمية التي تتبع الحكومة – فترجمة الاهتمام بإدارة الجودة الشاملة يحتاج إلى مصادر مادية ضخمة في البداية. وتعتبر إدارة الجودة الشاملة مدخل للتغيير التنظيمي طويل المدى، أي أنها سوف تأخذ وقتاً طويلاً حتى تظهر ثمارها، كما أنها تبحث في مقابلة حاجات أصحاب المصلحة. وعموماً فإنها مدخل للتحسين المستمر والتميز لمؤسسات التعليم العالي، بعد أن أصبحت مطلباً أساسياً لمعظم الجامعات كمدخل للتخلص من الكثير من المشكلات التي تعوق تقدمها وقدرتها على المنافسة العالمية.
وأسلوب "حلقات الجودة" طريقة تطوعية من طرق المشاركة الإدارية يهدف إلى تحسين جودة الإنتاج، وزيادة الإنتاجية، وتهيئة أنسب مناخ لدمج العاملين في أداء العمل من خلال تدريبهم، وإتاحة الفرصة لهم لاتخاذ القرارات المتعلقة بأدائهم. ويتم تدريب أعضاء الحلقة عادة في مجالات حل المشكلات، والمراقبة الإحصائية للجودة، وإدارة الجماعات على أيدي مدرب متخصص يشرف على أداء المجموعة ويتحقق من أن الأمور تسير على أحسن وجه. ولا يقتصر تطبيق أسلوب حلقات الجودة على مجالي تحسين النوعية وزيادة الإنتاجية، بل يتعداهما ليشمل تحسين ظروف العمل، وتنمية وتطوير مهارات العاملين وتقوية اتجاهاتهم السلوكية وولائهم نحو العمل والمؤسسة. لذا فإن حلقات الجودة تمثل عنصراً أساسياً من عناصر برنامج تحسين حياة العامل الوظيفية.
وهكذا نجد أن مفهوم النوعية أو "الجودة الشاملة" تعود جذوره إلى أسلوب "حلقات الجودة" إلا أنه أوسع نطاقاً وأعمق منه فكراً وتطبيقاً. وهو في واقعه امتداد له، بل ويكمل كل منهما الآخر. ولا يمكن أن نتصور قيام برنامج للجودة الشاملة دون الأخذ بمبادئ حلقات الجودة. فبرنامج الجودة الشاملة لا يقتصر على تحسين نوعية المنتج أو الخدمة، بل يتعداه ليشمل تغييراً جذرياً في فلسفة الإدارة وقيمها وأسلوبها ونمط التفكير واتخاذ القرارات لكافة نشاطات المؤسسة (Besterfield,1995).
فإذا ما رغبت شركة أو مؤسسة ما في الأخذ بأسلوب الجودة الشاملة فلا بد لها من التخطيط لتغيير نمط الإدارة بها من أسلوب يرتكز على الفردية والمركزية المطلقة إلى أسلوب المشاركة وفرق العمل، ومن اتجاه يعامل الإنسان كجزء من آلة إلى اعتباره جزءاً فاعلاً يستطيع أن يساهم بفكره وجهده وإبداعه في تطوير المؤسسة متى ما أتيحت له الفرصة، ومن أسلوب يعتمد على الجمود الفكري إلى نهج يرتكز على الرغبة في التغيير والتطوير المستمر، ومن أسلوب يعتمد على الشك والخوف وعدم الثقة إلى أسلوب يرتكز على أخذ زمام المبادرة وتفجير طاقات العاملين والثقة في قدراتهم ونواياهم (Berry,1991).
وهذا يعني أن جودة المنتج أو الخدمة يجب ألا تقرره المؤسسة على افتراض أن مخططيها ومهندسيها يعرفون سلفاً ما يحتاجه العميل، بل إن ذلك من اختصاص العميل أولاً وأخيراً إن رغبت المؤسسة في البقاء والنمو في دنيا الأعمال. ولقد أحدث الأخذ بهذا التعريف تغييراً جذرياً في وظائف الإدارة في العديد من المؤسسات النامية بحيث أصبح بناء الإستراتيجية والتخطيط لتنفيذها، بل وتنظيم المؤسسة نفسها، يبدأ بالعميل واحتياجاته واتجاهاته وتوقعاته وليس بما تراه الإدارة العليا أو مهندسو الإنتاج (Lewis, and Smith,1994).
| الموضوع |
| ملخص الدراسة |
| المقدمة |
| مشكلة الدراسة |
| أهداف الدراسة |
| أهمية الدراسة |
| مهج الدراسة |
| مفهوم إدارة الجودة الشاملة، وأهميتها في حقل التعليم التربوي |
| متطلبات تطبيق الجودة الشاملة في التعليم |
| مؤشرات تطوير الأداء نحو تطبيق الجودة الشاملة في التعليم |
| الأخطاء الشائعة المتوقعة عند تطبيق الجودة الشاملة في التربية والتعليم |
| المعوقات والمشكلات التي تؤدي إلى ضعف المخرجات من التعليم العام، وضعف المدخلات للجامعات السعودية |
| التصور المقترح لتطبيق نظام الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية والتعليمية السعودية |
| المراجع |
تحميل الدراسة كاملة من الرابط في الاسفل
اضغط على الرابط في الاسفل
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-