تويت
الموارد البشرية و ادارة الجودة
يَجِبُ أَنْ تتطابق أهداف التدريب مع استراتيجية المؤسسة. تَطبيق نظامَ إدارةِ الجودة الشاملة أَصْبَحَ النهج المُفَضَّل لتحسين الجودةِ و زيادة الانتاجية في المؤسسات. إدارة الجودة الشاملة، و الذي اعتمد بكبرى الشركات الصناعية، هو نظام قائم على المُشاركة الذي يمكِّن جميع العاملين لتحمُّل مسؤولية تحسين الجودة داخل المؤسسةِ. بدلاً مِنْ فرض بيروقراطية تقليدية، تقتضي إدارة الجودة الشاملة إحداث تغيير في ثقافةِ الشركات، حَيْثُ يتسم مناخ العمل الجديد بالمميزات التالية:
1. مناخ عمل مُنفتح، مُفْضٍ إلى حلِّ المشاكل؛
2. صنع القرار قائم على المُشاركة؛
3. ثقة بين جميع العاملين سواء مُوظّفين، عُمّال، مُدراء
4. شعور بالملكيةِ و المسؤوليةِ مِنْ أجل تحقيق هدف و حلّ المشاكل؛
5. حافز ذاتي و ضبط نفس مِنْ جانب الجميع. ما بعد إبلاغ فلسفة إدارة الجودة الشاملة
ينبغي تقييم الإحتياجات المُعيَّنة في مجالات التدريب و التطوير لجَعْل نهج الجودة الشاملة واقع عملي. أساساً يتعيّن على خبراء الموارد البشرية أَنْ يُقرّروا ما يلي: أَيّ معرفة و مهارات يَجب أَنْ تُعلّم؟ و كَيفَ؟ أىّ أداء (سلوك) سيكون موضع تقدير، و كيف نُكافئهم؟ واجهت إدارة الموارد البشرية هذه المسائل مِنْ قبل و تستطيعُ التعامل معها على نحو أفضل في نهج إدارة الجودة الشاملة. على أية حال، فإن أياً مِنْ جوانب التدريب و التطوير، التي لا تقع ضمن نطاق هذه المسائل أو لا تندرج ضمن الأهداف العامة للمنظمة، مِنْ المُرجح أن تُواجه مقاومة شديدة. إدخال تحسينات نوعية كان في ما مضى يُعْتَقَد بأنَّه مسؤولية المُتخصصين فقط (نوعية مُتميَّزة مِنْ المُهندسين، مُصمِّمي المُنتجات، و مُهندسي العمليات). اليوم، تطوير جودة عبر الشركة بأكملها يُمكنُ أَنْ يكُونَ دور هام لقسم إدارة الموارد البشرية. أي قصور مِنْ جانب إدارة الموارد البشرية في إدراك هذه الفرصة و التصرُّف بمقتضاها قَدْ يُؤدّي إلى فقدان مسؤولياتِ تحقيق إدارة الجودة الشاملة إلى إدارات أخرى أقل خبرة في مجالات التدريب و التطوير. النتيجة النهائيّة لهذه الخسارة هو تحقيق غَيْرُ مُجْدٍ لإستراتيجية إدارة الجودة الشاملة. وهكذا، فإن إدارة الموارد البشرية ينبغي أن تضطلع بدور محوري كأداة للتغيير المطلوب لضمان نجاح إدارة الجودة الشاملة. يُمْكِنُ أَنْ تعمل إدارة الموارد البشرية كأداة مِنْ أدوات الإدارة العليا في تحقيق إدارة الجودة الشاملة بطريقتين أساسيتين. أولا، بالاقتداء بفلسفة و مبادئ إدارة الجودة الشاملة في إطار عملياتها الإدارية، يُمْكِنُ أَنْ تكون إدارة الموارد البشرية بمثابة رأس جسر مُدعِّم لنهج إدارة الجودة الشاملة في جميع أنحاء الشركة. ثانياً، تستطيع دائرة الموارد البشرية، بدعم مِنْ الإدارة العليا، أَنْ تأخذ بنهج إدارة الجودة الشاملة في كافة أنحاءِ الشركةِ مِنْ خلال تطوير و تقديم التدريب الطويل الأجل و التنمية اللازمة لإحداث التحوُّل الكبير في الثقافة التنظيمية التي تتطلبها إدارة الجودة الشاملة. تمتلك دائرة الموارد البشرية مواطن قوى رئيسية مِنْ حيث الاختيار و التوظيف، التقييم، و تطوير نظام مكافأة لإضفاء الطابع المؤسسي على التوجُّه أن الجودة تحتل المرتبة الأولى. تقدير قدرات إدارة و تنمية الموارد البشرية لصياغة و وضع نموذج مؤسسي على غرار إدارة الجودة الشاملة يَبْدأُ بفَهْم فلسفةِ إدارة الجودة الشاملة. و ختاما التركيز الدولي على الجودة، مُتلازما مع إرتفاع تكاليف المواد، المعدات، العمالة و التدريب، تفرض تنفيذ إدارة الجودة الشاملة باعتبارها استراتيجية قادرة على المنافسة في جميع أشكال المنظمات. تُوفر هذه القوى مِنْ أجل التغيير أيضاً فرصةَ لتوسيع دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق إدارة الجودة الشاملة. لَمْ يَعُدْ مِنْ الممكن النظر إلى الجودة على أنها مسؤولية إدارة واحدة. إنه نشاط على نطاق الشركة الذي يتخلّل جميع الإدارات على جميع المستويات. العنصرَ الأساسي في أي برنامج لتحسين الجودة و الإنتاجية هو الموظف. و مِنْ ثم، فإن التزام الموظف ببرنامج إدارة الجودة الشاملة ضروري. و نظرا لتوجُّهها أصلا وفقا لأوضاع الموظف، يَجِبُ أَنْ تتحمل إدارة الموارد البشرية المسؤولية عنْ تنفيذ برامج إدارة الجودة الشاملة بدلا مِنْ المخاطرة بخسارة نفوذها على العنصر الرئيسي في إدارة الجودة الشاملة – الموظف.