تويت
تقديم قناة الجزيرة لوثائق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، إنجاز صحافي وإعلامي مهم بغض النظر عن التوقيت والمصدر. ويوفر تقديم الوثائق للباحثين والمحللين والمهتمين أرشيفاً منظّما، يُغنيهم عن تتبع عشرات المصادر للحصول على معلومات، ولكن ذلك لا يلغي مشكلات حقيقية في تعامل "الجزيرة" مع الوثائق.
تجتهد القناة للقول إنّ وثائقها صحيحة. وبما أنه لا يوجد من ينكر ذلك، فإنّ هذه جهود للتغطية على المشكلات التي برزت في طريقة التغطية الانتقائية المجتزأة، وسأعتمد على الوثائق ذاتها لبيان ذلك.
في موضوع الاستيطان، لماذا لا تقول القناة إنّه في الوثيقة بتاريخ 27/1/2008، يقول أحمد قريع: "لا يمكن تحت أي ظرف أن نقبل استمرار النشاطات الاستيطانية على أراضي الضفة الغربية المحتلة العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.. لا يمكن أن نقبل الإجراءات الإسرائيلية القسرية في هذا الصدد، خصوصا في جبل أبو غنيم ومعالي أدوميم والمستوطنات المبنية في القدس وما حولها". وقوله "كل المستوطنات غير شرعية"، وقوله "يجب أن تزال"؟! لماذا "سترت" القناة هذا، وقالت إنّ قريع "ألمح" إلى قبول إسرائيل في حي الشيخ جراح؟! لماذا "سترت" القناة أن صائب عريقات قال لتسيبي ليفني "حدود الهدنة لعام 1949 مقدسة"؟ وأنّه قال لها إنّه في مفاوضات سابقة وافقت إسرائيل على إخلاء 130 مستوطنة، منها كريات أربع؟ وبحسب وثيقة في 2/6/2009، قال أبو مازن للأميركيين "لا أفهم كيف يمكن أن تسمحوا ببناء وحدة إسكان واحدة في مستوطنات الضفة الغربية!".
لماذا "كشفت" برامج القناة أنّ المفاوضين الفلسطينيين قالوا إنّ استفتاء على الحل النهائي سيجري داخل الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، و"سترت" أنّ ليفني سألت في 27/1/ 2008، قريع وعريقات أنّه "هل ستقومون باستفتاء بالداخل والخارج على الاتفاق الذي سيتم التوصل له؟"، وأجاب قريع "نعم". وعندما سألته هل يمكن أن يتعاون الأردن، مثلا، مع عملية كهذه أجاب "سننسق مع بعضنا".
مشكلة أخرى هي في قول القناة "السلطة لا تمانع في (يهودية) إسرائيل". ويتضح أنّ ما تستخرجه القناة من الوثائق هو ما يثبت أنّ المفاوضين يقولون إنّه إذا أرادت إسرائيل أن تسمي نفسها دولة يهودية يمكنها ذلك (لكن ليس أن يعترف الفلسطينيون بذلك). ولكن تغطية القناة لذات الوثيقة "سترت" أنّ قريع في ذات الجلسة حدد الموقف الفلسطيني من سؤال "يهودية الدولة"، قائلا إنّ النص الذي يريدونه كفلسطينيين هو "حل لدولتين تقومان بجانب بعضهما بسلام وأمن، واستقرار، وازدهار، دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة ذات السيادة، القابلة للحياة، والقدس الشرقية عاصمتها". وردت ليفني بسخرية، "أهذا كل شيء؟"، وكرر قريع العبارة كلمة بعد أخرى ثانية، مشددا: "هذا ما نريده".
في قضية وثائق اللاجئين، إذا كان المفاوض الفلسطيني قد تنازل عن حق العودة، وحصره بعدد محدود من الأشخاص (100 ألف في 10 سنوات)، وذلك في 23/03/2007 كما ورد في "وثائق الجزيرة"، فلماذا عاد الفريقان لنقاش الموضوع في 22 و27/2008/ ، كما تقول الوثائق؟ ولماذا تقول ليفني، آنذاك، أي بعد عام من التنازل المزعوم: "لا أريد أن أخدع أحدا. لن يكون هناك أي مسؤول إسرائيلي، سواء من الكنيست أو من الحكومة أو حتى من العامة يؤيد عودة اللاجئين إلى إسرائيل"؟
لقد نصّبت القناة نفسها مدّعيا عاما، في محكمة أسستها هي، "تكشف" الوقائع التي تدين من تريده متهما و"تستر" ما ينفي التهم عنه.
تجتهد القناة للقول إنّ وثائقها صحيحة. وبما أنه لا يوجد من ينكر ذلك، فإنّ هذه جهود للتغطية على المشكلات التي برزت في طريقة التغطية الانتقائية المجتزأة، وسأعتمد على الوثائق ذاتها لبيان ذلك.
في موضوع الاستيطان، لماذا لا تقول القناة إنّه في الوثيقة بتاريخ 27/1/2008، يقول أحمد قريع: "لا يمكن تحت أي ظرف أن نقبل استمرار النشاطات الاستيطانية على أراضي الضفة الغربية المحتلة العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.. لا يمكن أن نقبل الإجراءات الإسرائيلية القسرية في هذا الصدد، خصوصا في جبل أبو غنيم ومعالي أدوميم والمستوطنات المبنية في القدس وما حولها". وقوله "كل المستوطنات غير شرعية"، وقوله "يجب أن تزال"؟! لماذا "سترت" القناة هذا، وقالت إنّ قريع "ألمح" إلى قبول إسرائيل في حي الشيخ جراح؟! لماذا "سترت" القناة أن صائب عريقات قال لتسيبي ليفني "حدود الهدنة لعام 1949 مقدسة"؟ وأنّه قال لها إنّه في مفاوضات سابقة وافقت إسرائيل على إخلاء 130 مستوطنة، منها كريات أربع؟ وبحسب وثيقة في 2/6/2009، قال أبو مازن للأميركيين "لا أفهم كيف يمكن أن تسمحوا ببناء وحدة إسكان واحدة في مستوطنات الضفة الغربية!".
لماذا "كشفت" برامج القناة أنّ المفاوضين الفلسطينيين قالوا إنّ استفتاء على الحل النهائي سيجري داخل الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، و"سترت" أنّ ليفني سألت في 27/1/ 2008، قريع وعريقات أنّه "هل ستقومون باستفتاء بالداخل والخارج على الاتفاق الذي سيتم التوصل له؟"، وأجاب قريع "نعم". وعندما سألته هل يمكن أن يتعاون الأردن، مثلا، مع عملية كهذه أجاب "سننسق مع بعضنا".
مشكلة أخرى هي في قول القناة "السلطة لا تمانع في (يهودية) إسرائيل". ويتضح أنّ ما تستخرجه القناة من الوثائق هو ما يثبت أنّ المفاوضين يقولون إنّه إذا أرادت إسرائيل أن تسمي نفسها دولة يهودية يمكنها ذلك (لكن ليس أن يعترف الفلسطينيون بذلك). ولكن تغطية القناة لذات الوثيقة "سترت" أنّ قريع في ذات الجلسة حدد الموقف الفلسطيني من سؤال "يهودية الدولة"، قائلا إنّ النص الذي يريدونه كفلسطينيين هو "حل لدولتين تقومان بجانب بعضهما بسلام وأمن، واستقرار، وازدهار، دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة ذات السيادة، القابلة للحياة، والقدس الشرقية عاصمتها". وردت ليفني بسخرية، "أهذا كل شيء؟"، وكرر قريع العبارة كلمة بعد أخرى ثانية، مشددا: "هذا ما نريده".
في قضية وثائق اللاجئين، إذا كان المفاوض الفلسطيني قد تنازل عن حق العودة، وحصره بعدد محدود من الأشخاص (100 ألف في 10 سنوات)، وذلك في 23/03/2007 كما ورد في "وثائق الجزيرة"، فلماذا عاد الفريقان لنقاش الموضوع في 22 و27/2008/ ، كما تقول الوثائق؟ ولماذا تقول ليفني، آنذاك، أي بعد عام من التنازل المزعوم: "لا أريد أن أخدع أحدا. لن يكون هناك أي مسؤول إسرائيلي، سواء من الكنيست أو من الحكومة أو حتى من العامة يؤيد عودة اللاجئين إلى إسرائيل"؟
لقد نصّبت القناة نفسها مدّعيا عاما، في محكمة أسستها هي، "تكشف" الوقائع التي تدين من تريده متهما و"تستر" ما ينفي التهم عنه.
تعليق