تويت
في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا
18/9/2008
تصادف هذه الأيام الذكرى الـ 26 لمجزرة صبرا وشاتيلا التي تورط فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق اريئيل شارون الذي شغل منصب وزير الدفاع في العام 1982 ورفائيل ايتان الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان اضافة الى مجموعة من عملائهم اللبنانيين وراح ضحيتها اكثر من 3000 فلسطيني ما بين شيخ وامرأة وطفل من أبناء المخيمين.
انصرفت 24 عاما ولم يكلف نفسه المجتمع الدولي بملاحقة الفاعلين الذين ما زالوا طلقاء، ومنهم من واصل ارتكاب الجرائم ضد ابناء الشعب الفلسطيني خلال انتفاضة الأقصى مثل اريئيل شارون الذي اعتبره الرئيس الأميركي جورج بوش "رجل السلام"!! رغم كل ما اقترفه من مجازر بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني.
هذه المجزرة التي وصفها هاني ميغالي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا لهيومن رايتس وتش بالقول: ان هناك الكثير من الدلائل تشير الى أن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية قد ارتكبت على نطاق واسع في مجزرة صبرا وشاتيلا، لكن ليومنا هذا، لم يتم جلب أي فرد أمام القضاء."
وكانت لجنة التحقيق الاسرائيلية في المجزرة التي شكلت آنذاك، وعرفت باسم لجنة كهانا، قد خلصت الى ان شارون، وبشهادة رئيس هيئة أركانه إيتان، قد سمح لمرتكبي المجزرة بالدخول الى المخيمين اللذين كان يحاصرهما الجيش الاسرائيلي، مما اضطر شارون الى الاستقالة من منصبه.
من الغريب جدا أن تهتم وتتحمس الولايات المتحدة بتعقب مجرمي الحرب في أنحاء أخرى من العالم، في حين تواصل منح الحصانة والحماية والغطاء لمجرمي الحرب الاسرائيليين. ولقد رأينا مدى الحماسة الأميركية لمحاكمة رئيس يوغسلافية السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، وكيف تتحمس الآن وتجند كل حملاتها الدبلوماسية للتدخل في دار فور في السودان بحجة منع ما تسميه الجرائم ضد الانسانية التي ترتكب هناك، في حين لا تحرك ساكنا ازاء المذابح التي ترتكب بحق الفلسطينيين.
الممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي باختصار مخالفات يومية للقوانين والمواثيق الدولية. وهي الممارسات عينها التي وصفها تقرير مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جون دوغار على: "أنها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية،" مما يلقي على عاتق المجتمع الدولي التحرك لمحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
مع طالعة كل شمس يقوم الاحتلال الاسرائيلي بانتهاك اتفاقيات جنيف، في حين لا تقوم دول المجتمع الدولي وبخاصة الأطراف السامية الموقعة على تلك المعاهدات بأي تحرك لضمان تعهدها "باحترام هذه الاتفاقيات وتكفل احترامها في جميع الأحوال."
فلو قام المجتمع الدولي بتحرك جدي لمحاكمة مرتكبي تلك المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لضمنا عدم تكرارها. لكننا ندرك أن العالم لا تحركه الحقوق والمعاهدات والمواثيق، إنما لغة المصالح التي قد تلتقي مع القتلى ومجرمي الحرب!؟ وإلا بماذا نفسر استمرار عد حل القضية الفلسطينية وهي الأقدم وعمرها أطول من عمر الأمم المتحدة عينها!؟
تعليق