تويت
قررت محكمة الجنايات العليا في اسبانيا اغلاق ملف التحقيق في قضية 7 قادة اسرائيليين مسؤولين عن عملية اغتيال القيادي في حركة حماس صلاح شحادة في قطاع غزة قبل 7 سنوات، وراح ضحية المجزرة 14 مدنيا.
ويأتي قرار المحكمة الاسبانية بناء على توصية النيابة العامة الاسبانية في مدريد اغلاق ملف التحقيق.
وقرر الفرع الجزائي في المحكمة الوطنية المنعقد في جلسة عامة اتباع توصيات النيابة العامة وحفظ الملف الذي كان يلاحقه قاضي التحقيق فرناندو اندريو.
وكان التحقيق فتح استنادا الى دعوى قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ضد وزير الأمن الاسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر وستة من كبار القادة العسكريين الاسرائيليين بعد عملية قصف عنيفة في غزة في 22 تموز/يوليو 2002 ادت الى استشهاد القيادي في حماس صلاح شحادة و14 مدنيا فلسطينيا واصابة حوالى 150 فلسطينيا بجروح.
وقرر القاضي في ايار/مايو مواصلة التحقيق رغم توصية مخالفة من النيابة العامة، عملا بمبدأ الصلاحية الدولية للقضاء الاسباني في التحقيق في جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في الخارج، وبذريعة ان اسرائيل لم تحقق بنفسها في الوقائع.
ورحبت وزارة الخارجية الاسرائيلية بقرار المحكمة الاسبانية وقالت :" ان تقديم الدعوى القضائية ضد المسؤولين الاسرائيليين السبعة تم من منطلق الدعاية السياسية وان طي ملف التحقيق سيساهم في تحسين العلاقات بين اسرائيل واسبانيا".
ويأتي قرار المحكمة الاسبانية بناء على توصية النيابة العامة الاسبانية في مدريد اغلاق ملف التحقيق.
وقرر الفرع الجزائي في المحكمة الوطنية المنعقد في جلسة عامة اتباع توصيات النيابة العامة وحفظ الملف الذي كان يلاحقه قاضي التحقيق فرناندو اندريو.
وكان التحقيق فتح استنادا الى دعوى قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ضد وزير الأمن الاسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر وستة من كبار القادة العسكريين الاسرائيليين بعد عملية قصف عنيفة في غزة في 22 تموز/يوليو 2002 ادت الى استشهاد القيادي في حماس صلاح شحادة و14 مدنيا فلسطينيا واصابة حوالى 150 فلسطينيا بجروح.
وقرر القاضي في ايار/مايو مواصلة التحقيق رغم توصية مخالفة من النيابة العامة، عملا بمبدأ الصلاحية الدولية للقضاء الاسباني في التحقيق في جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في الخارج، وبذريعة ان اسرائيل لم تحقق بنفسها في الوقائع.
ورحبت وزارة الخارجية الاسرائيلية بقرار المحكمة الاسبانية وقالت :" ان تقديم الدعوى القضائية ضد المسؤولين الاسرائيليين السبعة تم من منطلق الدعاية السياسية وان طي ملف التحقيق سيساهم في تحسين العلاقات بين اسرائيل واسبانيا".
