تويت
توقع المهندس سهيل مدوخ وكيل مساعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تبدأ شركة الوطنية بالعمل في قطاع غزة قبل نهاية العام الجاري, مؤكداً أن وزارته هيأت الأجواء ووضعت السياسات اللازمة لدخول المشغل الثاني للمحمول في قطاع غزة.
وقال مدوخ خلال برنامج "لقاء مع مسئول" الذي يقيمه المكتب الاعلامي الحكومي:" ان لم تحدث معيقات خلال الثلاثة شهور القادمة فإننا نتوقع أن تبدأ شركة الوطنية للاتصال الخليوي عملها في غزة بداية شهر نوفمبر القادم, بما يسمح بتطوير الخدمات الخليوية في قطاع الاتصالات, وزيادة المنافسة بما يخفض الأسعار".
في سياق متصل, أعلن الوكيل المساعد لوزارة الاتصالات عن خطة المائة يوم لتطوير قطاع الاتصالات في غزة والتي ستبدأ خلال أيام من قبل وزراته, مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على مراجعة البنية القانونية للاتصالات والعمل على تقديم مقترحات تشريعية تساند مشروع الحكومة الالكترونية مثل ( الملكية الفكرية, وحقوق البرمجيات, والدفع الالكتروني, والتوقيع الالكتروني, والجرائم الالكترونية).
وأوضح أن الوزارة ستعمل من خلال هذه الخطة على النهوض بقطاع الاتصالات من خلال استكمال اجراءات التراخيص اللازمة لكافة الخدمات والشبكات
ولفت إلى أن وزارته تعمل حالياً على حصر جميع الترددات المحجوزة والشاغرة في كامل الطيف الترددي في قطاع غزة وستعمل على اعادة تخصيصها وتنظيمها .
أما فيما يخص بأجهزة البث الخارجي "sng" أكد أن وزارته ستعمل على حصرها وتصحيح أوضاعها من الناحية القانونية, اضافة لتفعيل نظام الشكاوى من خلال الوسائل التكنولوجية المختلفة.
خدمة بت ستريم
عن خدمة النفاذ السريع للإنترنت "بت ستريم" أوضح مدوخ أن وزارة الاتصالات غير مسئولة عن تنفيذ هذه الخدمة بل دورها يتمثل في وضع السياسات منح التراخيص للشركات المزودة للخدمة فقط, مشيراً إلى أن التأخير الحاصل ينصب على عاتق الشركات المزودة التي لم يكن متوفراً لديها المعدات اللازمة لتزويدها.
ولفت إلى أن هذه الخدمة ستتيح لشركة الاتصالات الفلسطينية تزويد المشتركين بخدمة الدخول للشبكة, أما الشركات المزودة فهي التي تمكن المشتركين من الدخول للإنترنت, من خلال نظام الفاتورة أو نظام الدفع المسبق "الكرت".
وكشف وكيل مساعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارته فرضت على الشركات المزودة وضع فلاتر للمواقع الإباحية بشكل دائم, منبهاً إلى أن نظام (البت ستريم) سيمكن الشركات من اعطاء خدمات إضافية, تساعد على تحسين الانترنت.
أما فيما يتعلق بأهداف الخدمة الجديدة أشار مدوخ إلى أنها تحقق روح المنافسة وتكسر الاحتكار وتخفض الأسعار وتحسن الجودة بما يتناسب مع متطلبات التنمية الالكترونية في قطاع غزة.
وأضاف :" عدد الشركات التي تقدمت للترخيص بلغ 9 شركات من أصل 16 شركة حالياً , وعدد مشتركي الانترنت في غزة 43 ألف مشترك منهم 500 تجاري".
وأوضح أن نظام الانترنت القديم كانت تتراوح سرعته ما بين 128إلى 2 ميجابايت, بينما في النظام الجديد "بت ستريم" ستبدأ من 512 إلى 8 ميجا بايت, مشيراً إلى أن التخفيض المتوقع على هذه الخدمة يصل ما بين 15 إلى 30 %.
وقال مدوخ خلال برنامج "لقاء مع مسئول" الذي يقيمه المكتب الاعلامي الحكومي:" ان لم تحدث معيقات خلال الثلاثة شهور القادمة فإننا نتوقع أن تبدأ شركة الوطنية للاتصال الخليوي عملها في غزة بداية شهر نوفمبر القادم, بما يسمح بتطوير الخدمات الخليوية في قطاع الاتصالات, وزيادة المنافسة بما يخفض الأسعار".
في سياق متصل, أعلن الوكيل المساعد لوزارة الاتصالات عن خطة المائة يوم لتطوير قطاع الاتصالات في غزة والتي ستبدأ خلال أيام من قبل وزراته, مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على مراجعة البنية القانونية للاتصالات والعمل على تقديم مقترحات تشريعية تساند مشروع الحكومة الالكترونية مثل ( الملكية الفكرية, وحقوق البرمجيات, والدفع الالكتروني, والتوقيع الالكتروني, والجرائم الالكترونية).
وأوضح أن الوزارة ستعمل من خلال هذه الخطة على النهوض بقطاع الاتصالات من خلال استكمال اجراءات التراخيص اللازمة لكافة الخدمات والشبكات
ولفت إلى أن وزارته تعمل حالياً على حصر جميع الترددات المحجوزة والشاغرة في كامل الطيف الترددي في قطاع غزة وستعمل على اعادة تخصيصها وتنظيمها .
أما فيما يخص بأجهزة البث الخارجي "sng" أكد أن وزارته ستعمل على حصرها وتصحيح أوضاعها من الناحية القانونية, اضافة لتفعيل نظام الشكاوى من خلال الوسائل التكنولوجية المختلفة.
خدمة بت ستريم
عن خدمة النفاذ السريع للإنترنت "بت ستريم" أوضح مدوخ أن وزارة الاتصالات غير مسئولة عن تنفيذ هذه الخدمة بل دورها يتمثل في وضع السياسات منح التراخيص للشركات المزودة للخدمة فقط, مشيراً إلى أن التأخير الحاصل ينصب على عاتق الشركات المزودة التي لم يكن متوفراً لديها المعدات اللازمة لتزويدها.
ولفت إلى أن هذه الخدمة ستتيح لشركة الاتصالات الفلسطينية تزويد المشتركين بخدمة الدخول للشبكة, أما الشركات المزودة فهي التي تمكن المشتركين من الدخول للإنترنت, من خلال نظام الفاتورة أو نظام الدفع المسبق "الكرت".
وكشف وكيل مساعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارته فرضت على الشركات المزودة وضع فلاتر للمواقع الإباحية بشكل دائم, منبهاً إلى أن نظام (البت ستريم) سيمكن الشركات من اعطاء خدمات إضافية, تساعد على تحسين الانترنت.
أما فيما يتعلق بأهداف الخدمة الجديدة أشار مدوخ إلى أنها تحقق روح المنافسة وتكسر الاحتكار وتخفض الأسعار وتحسن الجودة بما يتناسب مع متطلبات التنمية الالكترونية في قطاع غزة.
وأضاف :" عدد الشركات التي تقدمت للترخيص بلغ 9 شركات من أصل 16 شركة حالياً , وعدد مشتركي الانترنت في غزة 43 ألف مشترك منهم 500 تجاري".
وأوضح أن نظام الانترنت القديم كانت تتراوح سرعته ما بين 128إلى 2 ميجابايت, بينما في النظام الجديد "بت ستريم" ستبدأ من 512 إلى 8 ميجا بايت, مشيراً إلى أن التخفيض المتوقع على هذه الخدمة يصل ما بين 15 إلى 30 %.
